تأجيل محاكمة مدير أمن البحيرة لجلسة 26 ديسمبر لسماع مرافعات المدعين بالحق المدنى

طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين فى محافظة البحيرة اثناء ثورة 25 يناير .
وقالت النيابة فى مرافعتها امام الدائرة الاولى بمحكمة جنايات دمنهور برئاسة المستشار سيد ابو سلام وعضوية المستشارين محمد عبدالسميع، وعلاء مصطفى، أن المتهم الاول اللواء مجدى أبوقمر،مدير أمن البحيرة السابق، والعميد محمود بركات، وكيل التدريب بالإدارة العامة للأمن المركزى اجتمعا سويًا، واتخذوا قرارًا بتحريض الضباط والأفراد بقتل المجنى عليهم ترهيبًا للآخرين ودفعهم للتفرق أثناء المظاهرات، التى اندلعت ضد النظام السابق، وساعدوهم فى ذلك بتسليحهم بالأعيرة النارية، بالمخالفة للوائح، وطلبت النيابة توقيع اقصى عقوبة على المتهمين بتهمتى القتل العمد مع سبق الاصرار و الشروع في قتل المجنى عليهم من المصابين فى احداث الثورة.
كما طالبت النيابة بتوقيع اقصى عقوبة على باقى المتهمين وهم الضباط عمرو علام رئيس مباحث قسم شرطة رشيد، وعلى الزينى معاون المباحث، والأفراد: حسن الشبراوي، وسامي شعبان، وعصام بيومي، وسعيد أبو سمك وخالد يوسف بتهمة الشروع فى قتل المتظاهرين اثناء تظاهرهم امام مركز شرطة رشيد اثناء أحداث ثورة 25 يناير.
وفى نهاية الجلسة قررت المحكمة تخصيص جلستى الاربعاء 26 ديسمبر والخميس 27 ديسمبر لسماع مرافعات المدعين بالحق المدنى.