عقد ائتلاف “شركاء في الوطن” مؤتمرا بمقر حزب التجمع نظم تحت رعاية الاتحاد المصري لحقوق الإنسان الذي يترأسه نجيب جبرائيل، وذلك بالتنسيق مع جبهة الإنقاذ الوطني. وفي توصياته، أشاد المؤتمر – الذي عقد الليلة الماضية – بموقف نادي قضاة مصر رئيسا وأعضاء لمقاطعتهم الإشراف على الاستفتاء على دستور لا يعبر عن التوافق الوطني ويهدر هيبة القضاء. وسجل المؤتمر موقف رجال النيابة العامة الشرفاء ضد من اغتصب سلطانهم وفرض عليهم ما لا يقبلون، كما سجل بكل عزة موقف حماة الحريات قضاة مجلس الدولة العظام، والوقوف ضد الهجمة الشرسة التي تعرضت لها المحكمة الدستورية العليا وقضاتها الأجلاء. وأشاد المؤتمر بالموقف الوطني للكنائس المصرية الثلاث بنأيهم عن الزج بأنفسهم في العراك السياسي تاركين الحرية كاملة للأقباط في أن يعبروا عن أنفسهم دون تدخل من الكنيسة. وأعلن المؤتمر عدم قبوله لنتائج المرحلة الأولى من الاستفتاء لما شابها من انتهاكات وتجاوزات زيفت إرادة الناخبين، وسجل المؤتمر بكل تقدير وإعزاز الجهود الحثيثة التي بذلتها ومازالت جبهة الإنقاذ الوطني في سبيل الخروج من الأزمة بطرق سلمية. كما سجل المؤتمر الموقف الوطني والبطولي لجموع الشعب المصري الذين ذهبوا إلى صناديق الاقتراع ليسجلوا دون خوف أو ترهيب أو ترغيب موقفهم الوطني من هذا الدستور، وقدر المؤتمر سلفا وبكل إعزاز كافة القوى الوطنية في ال(17) محافظة والتي تصر السلطة على إجراء الاستفتاء فيها بعد غد السبت وتناشدها أن تدرك الحقائق الكاملة فيما يدور على أرض مصر من محاولة فرض دستور تجثم به جماعة الإخوان المسلمين على صدور المصريين لزمان غير معروف.