البرلمان السوري يقر موازنة 2013 بزيادة في النفقات بنسبة 4.3%

اقر مجلس الشعب (البرلمان) السوري الثلاثاء موازنة ازمة تضمنت زيادة في النفقات الجارية وتدهورا كبيرا في الايرادات وعجزا مضاعفا، كما ذكرت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا).
وفي قانون مالية 2013، ستزداد النفقات بنسبة 4,3 بالمئة، لكنها ستتدنى وفق الارقام الحقيقية بنسبة 36 بالمئة بسبب التضخم وتدني سعر صرف العملة السورية مقابل الدولار.
وباتت الموازنة بحاجة لموافقة الرئيس السوري بشار الاسد الذي يواجه نظامه منذ مارس 2011 حركة احتجاج شعبية تحولت الى نزاع مسلح اوقع اكثر من 43 الف قتيل.
وقالت الوكالة ان النواب الذين اجتمعوا برئاسة محمد لحام اشاروا الى “اهمية اصدار مشروع الموازنة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وعمل الحكومة ومجلس الشعب ضمن فريق واحد لتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين”.
من جهته اوضح وزير المالية محمد الجليلاتي ان موازنة العام 2013 “تراعي البعد الاجتماعي كاستراتيجية ثابتة لتنفيذ السياسة المالية وزيادة الثقة بين الحكومة والمواطنين من خلال المصارحة والشفافية في جميع الأمور المالية والاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بالمواطنين”.
وستبلغ النفقات 1383 مليار ليرة سورية مقابل 1326 مليارا في 2012. وبالدولار، ستصل نفقات الموازنة الى 23,05 مليار دولار مع معدل صرف مرجعي من 60 ليرة سورية للدولار الواحد مقابل 24,29 مليار دولار في 2012 وانما مع معدل صرف من 54,59 ليرة سورية للدولار الواحد.
وفي الواقع، يجري التداول اليوم بسعر صرف الدولار بما يوازي 74 ليرة سورية و94 ليرة سورية في السوق الموازية.
وفي موازنة 2013، زادت النفقات (خارج الاستثمارات) التي اضيفت اليها المساعدات في مجال منتجات الطاقة بنسبة 16 بالمئة بينما انخفضت النفقات الاستثمارية بنسبة 26 بالمئة.
اما النفقات المخصصة للرواتب ومعاشات تقاعد الموظفين فستزيد بنسبة 11 بالمئة وتعتزم الدولة ايجاد 36 الف وظيفة اضافية في القطاع العام.
وسيشهد بند المساعدات زيادة بنسبة 24,6 بالمئة مع 147 مليار ليرة سورية للمحروقات و250 مليار ليرة سورية للكهرباء و77 مليار ليرة سورية لمنتجات المواد الاساسية الضرورية مثل السكر والارز والطحين.
في المقابل، ستشهد الايرادات تدهورا تفوق نسبته 35 بالمئة من 991 مليار ليرة سورية الى 638 مليارا. ويعود هذا التدهور الى تراجع جباية الضرائب لان اجزاء واسعة من الاراضي السورية لم تعد تحت سيطرة السلطات، والى تدهور الصادرات والرسوم الجمركية.
ولفت الوزير الجليلاتي الى ان تراجع الايرادات “ناجم عن توقف عدد من المعامل العامة والخاصة بما انعكس سلبا على الأرباح والضرائب”، معتبرا ان “التهرب الضريبي سببه الضعف الإداري وعدم قناعة المواطنين بأوجه صرف الضريبة”.
وسيؤدي هذا الامر الى مضاعفة العجز مقارنة بالعام 2012 لانه سينتقل من 335 مليار ليرة سورية الى 745 مليار ليرة سورية في 2013، اي 53 بالمئة من الموازنة.
واشار الوزير الجليلاتي الى ان “الموازنة العامة للدولة بدأت تتحول من وفورات إلى عجوز بدءا من 2003 وليس من الآن وذلك بسبب الاعتماد على الموارد النفطية بشكل أساسي وذلك عندما كانت قيمة الإنتاج تصل الى نحو 700 ألف برميل في حين انخفضت خلال العام الحالي إلى نحو 225 ألف برميل بحيث أصبح كامل الانتاج لا يكفي للمصافي المحلية ما أدى إلى ارتفاع نسب استيراد المشتقات النفطية من الخارج”.
وتوقع قانون المالية العامة انتاج 224 الف برميل في اليوم من النفط و28,5 مليون متر مكعب من الغاز يوميا.