مجلس الدولة يعلن مقاطعة الإشراف على المرحلة الثانية للاستفتاء بدعوى خداع الرئاسة لهم

أعلن نادي قضاة مجلس الدولة انسحابه من الإشراف على استفتاء مشروع الدستور ومقاطعته بعد خداع رئاسة الجمهورية لهم وعدم وفائها بالوعود التي أعلنوا التزامهم بها والتي كان مجلس إدراة نادي قضاة مجلس الدولة قد حددها للإشراف على الاسفتاء ، مشيرين إلى أن الرئاسة لم تفي بما تعهدوا به في التأمين على حياة القضاة من أي إعتداءات عليهم أثناء الإشراف على المرحلة الأولى للاستفتاء.
وأكد البيان الذي ألقاه قضاة نادي مجلس الدولة بأن الرئاسة لم تلتزم أيضا بفك حصار المحكمة الدستورية بل أنها تعاون الحصار من كافة جوانبه بإرهاب القضاة والتعدي عليهم لفظيا بأقذع الألفاظ تحت مرئى ومسمع الجهات المسئولة حتى أنهم أكدوا أنهم لا يستطيعون فعل أي شيء رغم أنه لا يمكن لأحد أن يبرر هذا الفعل البغيض وبالتالي فإن رئاسة الجمهورية نقضت وعودها .
وأضاف النادي في بيانه أن مجلس الإدارة تبين له بعد أن صار الاستفتاء واقعا بعد افتاء المبررين للرئاسة بعدم جواز مد الوقت المقرر في المادة 60 من الإعلان الدستوري الأول ، وجد مجلس الإدارة أن جميع المواطنين في حاجة ماسة للإشراف على الاستفتاء حتى لا تترك الساحة لغير القضاة دون إنتظار أي أجر .
ولفت النادي إلى أنهم وضعوا شروطا ميسرة لذلك يمكن للدولة أن تقوم بتنفيذها من بينها التكفل بعمل وثيقة تأمين على حياة القضاة خلال الإشراف على الاستفتاء ، بجانب إنهاء أسباب الإقتتال ووقوف سفك دماء المصريين ، وإنهاء حصار الدستورية العليا ومؤسسات الدولة وتمكين المحكمة من الإنعقاد تحقيقا لمبادىء إستقلال القضاة ، بجانب منع الترويج أمام اللجان .
وأوضح القضاة أنه بعد أن رفضت الدولة تمويل وثيقة التأمين على الحياة وتعهد الرئاسة بعمل ذلك لكن اتضح في النهاية أن كل هذه الوعود خداعا وتسكينا وسرابا ليتم إضفاء الشرعية على هذا الاستفتاء .