قلق لدى أصحاب البطاقات الائتمانية بسبب اختراقات أمنية

أعلنت شركة “غلوبال بايمنتس” عن واحد من أكبر الاختراقات الأمنية لأنظمتها الالكترونية، ما يهدد مكانتها.
أثار إعلان شركة “غلوبال بايمنتس” عن حدوث اختراقات أمنية لأنظمتها الإلكترونية من قبل مجهولين، بلبلة كبيرة في الأوساط المالية، على خلفية احتمال أن يفشي المعلومات السرية لملايين العملاء والحاملين للبطاقات الائتمانية.
ويعد هذا الاختراق واحداً من أكبر الاختراقات الأمنية التي تهدد نحو 10 ملايين مستخدم للبطاقات الائتمانية.
وتشير التقارير الرسمية، إلى أن شركة “غلوبال بايمنتس” التي تعتبر إحدى أكبر شركات التحويلات الائتمانية، تمكنت من تصريف ما قيمته 167.3 مليار دولار في السنة المالية الماضية، خصوصاً من قبل الشركات والأعمال الصغيرة.
وبينت التقارير الى عدم وجود نوع معين من البطاقات الائتمانية المهددة بشكل أساسي، حيث إن أهمية هذا الحادث تكمن في اعتبار ان شركة “غلوبال” لها دور كبير كوسيط، إذ يتم نقل المعلومات من خلال عملية مسح البطاقات الائتمانية في المتاجر والمحال التي يتم الشراء أو التعامل معها.
ويشار إلى أن أسهم الشركة انخفضت بعد الإعلان عن تسريبات محتملة للمعلومات السرية، بنسبة 9 %.
في هذا السياق، أشارت صحيفة ال “ساينس مونيتور” إلى أن حالات سرقة البيانات الإلكترونية، لم تقتصر على سرقة معلومات بطاقات الائتمان فقط. على سبيل المثال، تمت سرقة البيانات الشخصية من 24 مليون عميل من موقع “زابوس” للبيع بالتجزئة على الانترنت في كانون الثاني (يناير).
لكن الخبراء الذين يتابعون اتجاهات السرقات الالكترونية وجدوا ان المتسللين يستهدفون المؤسسات الكبيرة، وليس فقط الصغيرة التي قد لا تستطيع ملاحقة السرقة قانونياً.
ويبدو أن قراصنة الانترنت يتجنبون الهجمات المباشرة على المصارف والمؤسسات المالية، الأمر الذي عزز أمنهم.
مركز موارد سرقة الهوية في سان دييغو
أشار مركز موارد سرقة الهوية في سان دييغو إلى أن سرقة بيانات بطاقات الائتمان بلغ 3.4 مليون بطاقة ائتمانية، مسجلاً انخفاضاً من 4.6 مليون في عام 2010.
أما سرقة المعلومات المتعلقة ببطاقات الدفع (اي بطاقات الائتمان وبطاقات السحب الآلي) فسجّلت ارتفاعاص بنسبة 48 في المئة، وفقاً لتقرير بيانات 2012.
واشار التقرثر إلى ان حصيلة العام الماضي لسرقة البيانات في جميع أنحاء العالم، سجلت 855 حادثاً، وتعريض 174 مليون سجل للخطر، وفقا لدراسة فريق “فيريزون” لدراسة المخاطر، والتي شملت بيانات الشرطة في كل من استراليا، هولندا وايرلندا، فضلاً عن جهاز الخدمة السرية في الولايات المتحدة.
وعلى الرغم من أنه من غير المؤكد حتى الآن ما هي الطرق المستخدمة لسرقة معلومات بطاقات الائتمان، إلا أن التقارير الأولى أشارت إلى احتمال وجود صلة لعصابة في مدينة نيويورك.
وقالت شركة “غلوبال بايمنتس” في بيان لها انها تعتقد أن السرقة تقتصر على جزء من نظامها في أميركا الشمالية الذي تعرض للقرصنة، مشيرة إلى أنها تعمل على احتواء الحادث.
ومع ذلك، أعلنت “فيزا” يوم الاثنين انها اسقطت شركة “غلوبال بايمنتس” من قائمة مقدمي الخدمات التي تلبي معاييرها لأمن البيانات. وقال مسؤولون في الشركة انه من المتوقع أن تكون هذه الخطوة مؤقتة بانتظار احتواء الاختراق.
أعلنت شركة “غلوبال بايمنتس” عن واحد من أكبر الاختراقات الأمنية لأنظمتها الالكترونية، ما يهدد مكانتها.
أثار إعلان شركة “غلوبال بايمنتس” عن حدوث اختراقات أمنية لأنظمتها الإلكترونية من قبل مجهولين، بلبلة كبيرة في الأوساط المالية، على خلفية احتمال أن يفشي المعلومات السرية لملايين العملاء والحاملين للبطاقات الائتمانية.
ويعد هذا الاختراق واحداً من أكبر الاختراقات الأمنية التي تهدد نحو 10 ملايين مستخدم للبطاقات الائتمانية.
وتشير التقارير الرسمية، إلى أن شركة “غلوبال بايمنتس” التي تعتبر إحدى أكبر شركات التحويلات الائتمانية، تمكنت من تصريف ما قيمته 167.3 مليار دولار في السنة المالية الماضية، خصوصاً من قبل الشركات والأعمال الصغيرة.
وبينت التقارير الى عدم وجود نوع معين من البطاقات الائتمانية المهددة بشكل أساسي، حيث إن أهمية هذا الحادث تكمن في اعتبار ان شركة “غلوبال” لها دور كبير كوسيط، إذ يتم نقل المعلومات من خلال عملية مسح البطاقات الائتمانية في المتاجر والمحال التي يتم الشراء أو التعامل معها.
ويشار إلى أن أسهم الشركة انخفضت بعد الإعلان عن تسريبات محتملة للمعلومات السرية، بنسبة 9 %.
في هذا السياق، أشارت صحيفة ال “ساينس مونيتور” إلى أن حالات سرقة البيانات الإلكترونية، لم تقتصر على سرقة معلومات بطاقات الائتمان فقط. على سبيل المثال، تمت سرقة البيانات الشخصية من 24 مليون عميل من موقع “زابوس” للبيع بالتجزئة على الانترنت في كانون الثاني (يناير).
لكن الخبراء الذين يتابعون اتجاهات السرقات الالكترونية وجدوا ان المتسللين يستهدفون المؤسسات الكبيرة، وليس فقط الصغيرة التي قد لا تستطيع ملاحقة السرقة قانونياً.
ويبدو أن قراصنة الانترنت يتجنبون الهجمات المباشرة على المصارف والمؤسسات المالية، الأمر الذي عزز أمنهم.