بدأ عدد من النشطاء السياسيين يتناقلون دعوات للعصاي المدنى على شبكة التواصل الاجتماعى “الفيس بوك” ، حيث بدأت الدعوة لاضراب جزئى والتصعيد وصولاً للعصيان المدنى الكامل وحتى تنفيذ المطالب والتى تضمن تحقيق اهداف الثورة و ليس اهداف فصيل واحد قرر ان يهييمن على الوطن باسم الثورة و دم الشهداء – وفق ما جاء بالبيان المتداول – و تم تحدد تلك المطالب فى الغاء هذا الاعلان الدستورى الغريب المعيب و المريب ، وحل التأسيسة و اقالة الحكومة و الاعلان عن جدول زمنى واضح لخارطة طريق تتضمن العدالة الانتقالية واستقرار المجتمع ، بالاضافة الى إعادة المحاكمات الجنائية عن طريق تشكيل لجان قضائية استثنائية تختص بالاشراف على التحقيق فى كل جرائم العنف والفساد سواء فى فترة حكم النظام السابق او فى الفترة الانتقالية بحيث تتسع مظلة القصاص لكافة شهداء الوطن ( 25 يناير، ماسبيرو، أولتراس، قطار اسيوط …الخ) على نحو يحقق العدالة فيما مضى و يمنع تكرارة فى المستقبل و تشكيل لجان الحقيقة و المكونة من القوى المجتمعية ومنظمات المجتمع المدنى بحيث تتمكن من العمل باستقلالية لرصد كافة صور الانتهاك لحقوق الانسان فى الماضى والحاضر واتخاذ التدابير القانونية فى اتجاهها و كذلك تعويض المتضررين كحق اصيل وبديهى يجب تعويض كافة المضارين من اى انتهاك مادية او معنوية لحقوقهم كمواطنين دون اى مزايدة وباقصى سرعة سواء فى انتهاكات ماضية او حالية، وبكاقة صور التعويض المادى والمعنوى ، و الاصلاح المؤسسى وأكدوا على انة لا سبيل لعلاج هذا الفساد الا من خلال خطة اصلاح مؤسسى موضوعية تمنع استمرا تفعيل وانتاج الفساد من تلك المؤسسات فضلاً عن تطهيرها بصورة موضوعية من الفاسدين بالطرق القانونية بالاضافة الى الاصلاح الدستورى بحل اللجنة الدستورية ذات العوار واستبدالها بلجنة توافقية او منتخبية بنظام القوائم ولحين انتخابها يتم تفعيل استفتاء 19 مارس بتعديل بنود 71 لحين الانتهاء من دستور جديد و أكدوا على أن العصيان المدنى هو أخر بديل سلمى ممكن ينقذ البلاد من اختيارات اخرى ح أصعب ، و أنه طريقة سلمية لمواجهة الطغيان ، مع دعم كافة سبل التصعيد السلمى الاخرى من تظاهر واعتصام.