وافق مجلس الشورى فى جلسته التى عقدها اليوم الاثنين برئاسة الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس على التقرير المبدئى للجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن موضوع تحقيق الأمان على الطرق المصرية. وطالب التقرير بإعادة تكوين المجلس القومى للسلامة بحيث يقوم بتعزيز وتقوية جميع التدابير الرامية إلى تحسين السلامة على الطرق والتنسيق بين سياسات جميع الجهات المعنية بالسلامة على الطرق وتحقيق التناغم بين التدابير والإجراءات الموصى بها فى مختلف المجالات مثل مجالات هندسة النقل ومجال التوعية والتعليم والتشريعات المرورية. وأوضح التقرير الذي عرضه محمد صادق رئيس لجنة النقل أن تنفيذ تلك المهام يتم من خلال مجموعة من الأنشطة والبرامج التعليمية والحملات والمشاريع التى تهدف إلى إنقاذ الأرواح في المقام الأول بالعمل على تقليل الحوادث من خلال تحسين وضعية السلامة على الطرق على أن يشكل المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويتبع مجلس الوزراء ويتشكل من ممثلين عن وزارات النقل والداخلية والصحة ونادى السيارات ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في السلامة على الطرق والمعاهد البحثية وشركات التأمين على السيارات وشركات التأمين على إصابات العمل ومؤسسات صناعه السيارات وجمعيات معاقي القيادة. وأوصى التقرير بتشديد الرقابة والانضباط المرورى وذلك من خلال تدعيم الدوريات الراكبة المتحركة لتغطى جميع الطرق الخارجية وداخل المدن أيضا، وتزويدها بوسائل مطاردة المخالفين ووسائل الاتصال ومعدلات الرصد والرقابة والضبط، مقترحا تخصيص قوة تنحصر مهمتها فى الرقابة والضبط دون أن يكلفوا بأى عمل آخر.