أصدر نادى قضاة المنصورة برئاسة المستشارحسين قنديل بيانًا بشأن ما تردد عن لقاء الدكتورمحمد مرسى رئيس الجمهورية ومجلس القضاءالاعلى غدا الثلاثاء وذلك لمطالبة مجلس القضاءالاعلى بعدم تقديم تنازلات تنال من هيبة القضاء. وجاء بالبيان الذى حمل عنوان بيان من نادى قضاء المنصورة بشان لقاء المجلس الاعلى للقضاء مع رئيس الجمهورية فى 26/11/2012 لما كان رئيس الجمهورية لا يملك السلطة التاسيسية التى يملكها المجلس العسكرى والتى كانت تسمح باصداراعلانات دستورية او تشريع قوانين او تعديل قانون بعينة وارادرئيس الجمهورية المنتخب يمثل السلطة التنفيذية ويمتلك فقط بعض الاختصاصات بالسلطة التشريعية. واضاف البيان انه لا يجوزلأى اعلانات دستورية كما ان المتعارف عليه قانونا ان النصوص الدستورية لا يجوزلها ان تنكل بالسلطة القضائية من أى ممارسات. واشار البيان ان وسائل الاعلام المختلفة نشرت عن اجتماع مجلس القضاء الاعلى مع رئيس الجمهورية بمقرالرئاسة ولما كان ما اقرة السيد الرئيس فى الاعلان الدستورى الباطل يمثل هدم لاركان الدولة واستغلال القضاء فضلا عن تكريسة لحكما استبداديا ديكتاتوريا فان نادى قضاة المنصورة يهيب بمجلس القضاء الاعلى المتمثل بقداسة القضاء الذى يمثلة بعدم تقديم تنازلات التى تنال من هيبة القضاء والهرولة الى ديوان الرئاسة للتفاوض بشان اعلان دستورى باطل كان على مصدرة السعى اليكم فى محرابكم المقدسة. واكد البيان ان نادى قضاة مصرلن يلتزمواسوى بالقرارات الصادرة من جمعيتهم العامة.