ترددت انباء حول إصدار النائب العام قرارا بضبط وإحضار الدكتور حسام عيسى أستاذ القانون و أحد مؤسسي حزب الدستور للتحقيق معه بتهمة قلب نظام الحكم وإهانة الرئيس. ومن جانبه نفى عيسى في اتصال هاتفي لONA وصول اية طلبات لحضوره لمقر النيابة للتحقيق معه أو ابلاغه باتهامه بقلب نظام الحكم أو إهانة الرئيس و اشار عيسى إلى أن مثل هذه القرارات تصدر من الأنظمة المستبدة للقضاء على المعارضين وانه لا يليق أن توجد فى مصر بعد الثورة مثل هذه القرارات لافتا ان ذلك يؤكد اضطراب الإدارة السياسية الذي يحاول تحصين قراراته الخاطئة بالقبض على معارضيه.