قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن قرارات الرئيس محمد مرسى الأخيرة المتمثلة فى الاعلان الدستورى الجديد، ستخيق قضاة مصر طالما أن أحاكمهم لا ترضى الرئيس ومستشارية وحزب الحرية والعدالة والنور السلفى. وأضاف الجمل عبر مداخلة هاتفية مع قناة الحياة الفضائية ، أن ما ورد فى الاعلان الدستورى الجديد من تحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور من الطعن عليهما أمام المحاكم، ليس له أى سند فى الدستور المؤقت ولا أى أساس فى داستير الدول المتقدمة. وأكد رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن قرارات مرسى الأخيرة تخالف الأعراف والقوانين الدولية التى وقعت عليها مصر وملزمة بها والمتعلقة باحترام السلطة القضائية والعمل على استقلالها، مشيرا أن قراراتة تخالف نص المادة 20 من الاعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011. وأوضح الجمل ، أنه لا يمكن مواجهة الظروف الاستثنائية بقرارات استثنائية فى ظل وجود رئيس منتخب من الشعب، وهو ما سيتعارض مع الشرعية الدستورية. وقال الجمل، أن هناك حملة ممنهجة ومنظمة على السلطة القضائية فى مصر، مضيفا أن الاعلان الدستورى الجديد اهانة للسلطة القضائية، واخضاع اعضائها للعزل ، لأن هذة القرارات تعنى أن القاضى فى مصر علية أن يخاف طالما أن أحكامة لا ترضى الرئيس ومستشارية وحزب الحرية والعدالة وحزب النور السلفى، مما يهدد السلطة القضائية.