أعلنت الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر رفضها لبيان رئاسة الجمهورية الصادر بتاريخ اليوم وإعتبرت هذا الإعلان الدستوري ما هو إلا بداية النهاية لجماعة الإخوان و إستمرار لمظاهر أخونة الدولة وإستكمالاً للإستحواذ والإنفراد بكل السلطات وإجهاز على مبدأ إستقلال القضاء وتعدي على الشرعية وتحصين لقرارت وقوانين لا تهدف إلا لتمكين قبضة جماعة الإخوان على الحكم . ورفضت الجبهة الشعبية غل يد القضاء عن الفصل في القضايا المطروحة أمامها على مجلس الشورى وعلى التأسيسية وهو إرساء لمبدأ ديكتاتوري يتعارض مع الديمقراطية ويتعارض مع المطالب الشعبية في بناء دولة القانون والمؤسسات . وأشارت الجبهة الى أن الإعلان الدستورى يفرض حالة الطوارئ بصورة غير مباشرة وهذا الإعلان الدستوري يعزل دولة مصر عن العالم في خرق صريح لحقوق الإنسان وإعتبار المواطنين المصريين عبارة عن قطيع يحكمها جماعة الإخوان بعصى فرعون وأن تبعيات هذا الإعلان الدستوري وخيمة على الشعب المصري وهو بمثابة إعلان الرئيس لساعة الصفر لبدأ الحرب الأهلية بعد صدور هذه القرارت المرفوضة رفضاً تاماً لكل القوى الثورية ولكل وطني حر وأن الرئيس يعلم جيداً أن غدا بداية التصعيد والتظاهر ضده وضد جماعة الإخوان بسبب فشلهم في إدارة البلاد وتردي الأوضاع وقمع المحتجين في شارع محمد محمود من قبل وزير الداخليه وفي نفس الوقت جماعة الأخوان تحشد لتأييد قرار مرسي مما سيؤدي الي صدام حتمي بين شباب الثورة وجماعة الإخوان تحت رعاية القصر الجمهوري الذي أصبح يعمل لصالح فصيل وليس لمصلحة مصر .