قال مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية إن الاعلان الدستوري المكمل الصادر عن رئاسة الجمهورية هو خطوات سريعة تجاه دكتاتورية محصنة فى شكل دستوري . وأضاف المركز في بيان له أن لم يحدث في العالم أن يتم تحصين هيئات بعينها من السلطه القضائيه فأن تحصين الهيئه الدستوريه ومجلس الشوري يجعلهم فوق القانون وهو أمر ليس بلادستوري فقط وانما فاق الدول الدكتاتوريه ومحاولة تأسيس نظام ديكتاتوري جديد – بحسب البيان . وأكد أنه كان علي الرئيس إعلان عزل وحل حكومه قنديل الذي فاق فشله حكومه نظيف -حسبما عبر البيان – ، وإن النائب العام ليس بوابه الهروب الاعلامي الامن من عجز الحكومة علي اداره شئون البلاد . وأضاف البيان “قد يكون هذا الاعلان الدستوري محصن قانونيا ولكن نحن امام شعب استطاع اسقاط دستور ونظام كان محصن علي مايقرب من 40 عام” .