قانون الجمعيات الأهلية الجديد “مرفوض”في المنيا

أعلن شمس الدين نور الدين رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية في المنيا أن هناك مقترح لقانون حول الجمعيات الأهلية يتم دراسته حاليا داخل وزارة التضامن الاجتماعي واصفا إياه بأنه كان صدمة للجميع حيث سيعطي القانون المزمع إصداره لموظف الجهة الإدارية صفة الضبطية القضائية ،وتصل العقوبة وفقا لهذا القانون الى الحبس لمدة عام إلى جانب إعتبار أموال الجمعيات الأهلية أموال عامة.
وأشار إلى أن الاتحاد كان قد عقد إجتماعا لمجلس الادارة وقام بمخاطبة الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية للتاكيد على الا يمر هذا القانون بقرار من سيادته.
جاء ذلك خلال مؤتمر الجمعيات والمؤسسات الاهلية حول القضايا الراهنة التي تواجه العمل الاهلي والذي عقده الاتحاد النوعي للجمعيات الأهلية بالمنيا بمشاركة مؤسسة الحياة الأفضل للتنمية الشاملة .
حضر المؤتمر اللواء أسامة ضيف السكرتير العام لمحافظة المنيا وحوالي 1500 من قيادات وأعضاء الجمعيات الأهلية بالمحافظة.
من جانبه طالب ماهر بشري مدير مؤسسة الحياة الافضل في كلمته أن يكون تسجيل الجمعيات الأهلية بالاخطار وليس بالتصريح المسبق وتكون المحاسبة داخل الجمعية عن طريق الجمعية العمومية فضلا عن ضرورة إعطاء سلطة حل الجمعية للقضاء وليس الجهة الادارية حيث تكون هي الخصم والحكم في نفس الوقت وأن تكون الموافقة على المنح بشكل مباشرحيث تتسبب الاجراءات البيروقراطية في ضياع المنحة وإنتهاء مدتها وخاصة أن الجمعيات تقوم بإخطار الحكومة والجهات الرقابية بحصولها على المنحة .
وقال شمس الدين أن محافظة المنيا تضم 2470 جمعية أهلية و75 مؤسسة تنموية و12 إتحاد نوعي وتقدم الجمعيات والمؤسسات العديد من الخدمات للمحافظة ياتي في مقدمتها توفير مالايقل عن 14 الف وظيفة وتوفر مشروعات للشباب تخدم ما يقارب من 40 ألف أسرة .و تقدم مساعدات للايتام تصل الى 850 ألف جنيه شهريا إلى جانب المساعدات العينية للفقراء وتوصيل المياه النقية وتركيب مراحيض صحية للقرى فضلا عن الخدمات المتنوعة الاخرى التي تقدمها الجمعيات والمؤسسات الأهلية .
من جانبه اعلن اللواء اسامه ضيف السكرتير العام لمحافظة المنيا ان المحافظة وافقت على تخصيص يوم في الاسبوع للجمعيات والمؤسسات الاهلية لعرض جميع الشكاوى والطلبات الخاصة بها عبر الاتحاد الاقليمي للجمعيات .
هذا وقد أكد جميع الحضور في نهاية المؤتمر على ضرورة رفض مشروع القانون الجديد الذى أقترحته وزاره التضامن الاجتماعى ووصفوه بأنه وسيلة لترهيب المقبلين على العمل الأهلى والاجتماعى وخاصة أنه جاء بعد ثورة 25 يناير التي لا زالت تنادي بالعيش والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية ونوهوا الى ان القانون الجديد إما أن يعطي الحرية في ممارسة العمل الأهلي أو سيكون عودة للخلف مرة أخرى .