استشكال أمام القضاء الإداري لإلزام الحكومة بتنفيذ الحكم الصادر ببطلان عقد استغلال منجم السكرى

أقام المهندس حمدي الفخراني استشكال أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة وذلك لإلزام الحكومة بتنفيذ الحكم الصادر لصالحه ببطلان عقد استغلال منجم السكرى، فيما تضمنه من تحديد مساحة 160 كليو مترا مربعا بمنطقة السكرى، وعدم الاعتداد بما صدر عن هيئة الثروة المعدنية بمنح الشركة الفرعونية 30 سنة قابلة للتجديد لمدة 30 سنة أخرى، لكل المناطق التى تغطيها الإتفاقية.
يذكر أن مقيم الدعوى قد اختصم كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية ووزير الصناعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، ومحافظ البنك المركزى المصرى ورئيس مجلس إدارة البنك التجارى، ورئيس مجلس إدارة شركة “سنتامين” مصر، وأكد أنه فى عام 2004 تم توقيع عقد للتنقيب واستخراج واستغلال الذهب من منجم الذهب بجبل السكرى الواقع على بعد 25 كيلو مترا من مدينة مرسى علم محافظة البحر الأحمر، وجاءت الاتفاقية مجحفة بحقوق الشعب المصرى تماما مثلما هو الحال فى الاتفاقية التى وقعها وزير البترول السابق سامح فهمى بخصوص عقد بيع الغاز الطبيعى لإسرائيل.
وأضاف أن نصوص الاتفاقية نصت على أن تحصل شركة “سنتامين” مصر ويمثلها أحد المصريين الذين يحملون الجنسية الأسترالية على 50% من الذهب المستخرج، وتحصل مصر على ال50% الباقية مما يمثل إجحافا بحق المصريين، وقال إن الشركة الأسترالية قدرت حصتها ب25 مليون أوقية قابلة للزيادة على مدار 20 سنة، حيث إن قيمة الأوقية بالسعر الحالى هو 2000 دولار، وبذلك تكون قيمة الذهب المتوقع استخراجه من هذا المنجم تساوى 50 مليار دولار أى 300 مليار جنيه مصرى يحصل المستثمر الأجنبى على 150 مليار جنيه منها بمفرده.