الأردن يستضيف المؤتمر الدولي للأمن وحظر الانتشار النووي الثلاثاء المقبل

أعلن المعهد العربي لدراسات الأمن في الجامعة الأردنية عن تنظيم فعاليات المؤتمر الدولي للأمن وحظر الانتشار النووي “الطريق إلى هلسنكي”، يوم الثلاثاء المقبل لبحث سبل وإمكانية إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل وتحقيق الأمن النووي في المنطقة.
ويشارك في المؤتمر – الذي يستمر لمدة يومين وينظمه المعهد بالتعاون مع بادرة الشراكة من أجل الأمن في واشنطن والحكومتين النرويجية والهولندية – نخبة من الخبراء والمختصين الدوليين من 65 دولة وهيئة تشمل الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) إضافة إلى منظمات الأمم المتحدة المختصة والأجهزة التنفيذية والتنظيمية على مستوى المنطقة بالإضافة إلى ممثلي وزارات الخارجية والداخلية والدفاع من مختلف دول العالم.
وقال مدير المعهد العربي لدراسات الأمن عضو اللجنة التنظيمية الدكتور أيمن خليل في تصريح صحفي اليوم الأربعاء إن المؤتمر يأتي في إطار تدعيم جهود الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في عقد مؤتمر هلسنكي نهاية العام الجاري والمخصص لبحث إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل تحت مظلة الأمم المتحدة وحكومات الدول المودعة للاتفاقية وهي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا.
وأضاف إن المؤتمر سيناقش سبعة محاور رئيسية تشمل الأبعاد الأمنية والبيئية والقانونية والتشريعية للانتشار النووي في المنطقة وإمكانية تطوير دورة وقود نووية عربية – إقليمية، ومناقشة عمليات الضبط والتحقق المتعلقة بالأمن النووي والبوادر الدولية متعددة الأطراف وأبعادها السياسية والتشريعية وتسليط الضوء على التحضيرات لمؤتمر هلسنكي.
كما يناقش المشاركون محاور ذات علاقة ، مثل مراجعة اتفاقية حظر الانتشار في ضوء مخرجات القمة النووية ومؤتمر مراجعة اتفاقية حظر الانتشار وبحث إمكانية تطوير اتفاقية حظر الانتشار النووي ودعم قرار الأمم المتحدة حول الشرق الأوسط لعام 1995 وعولمة إطار اتفاقية الحظر النووي بالإضافة إلى فرص نزع السلاح النووي في الشرق الأوسط.
وسيتم خلال المؤتمر مناقشة قضايا الأمن النووي والتي تهدف إلى خفض مستويات البلوتونيوم واليورانيوم عالي التخصيب ودور مجموعة العمل المتخصصة حول المواد الانشطارية وبوادر المتابعة “الجيل التالي للأمن النووي” وتخفيض وإلغاء ترسانات المواد الخام المشعة ومراجعة الأطر التشريعية للأمن النووي وكذلك مناقشة نظام الضمانات واتفاقية الأمان النووي والحماية المادية والبروتوكولات الإضافية وعمليات التحقق.