لجنة الهيئات المستقلة توافق على الأستقلال الفني لخبراء العدل والطب الشرعي

قررت لجنة الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أن تقوم المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد بضمان تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الخاصة بمكافحة الفساد ومنع تضارب المصالح ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد معاييرها من خلال الإشراف والرقابة على الأجهزة المعنية بذلك وعدم الاكتفاء بالدور التنسيقي بينها والذي سيفرغ عمل المفوضية من مضمونه ويهدر جدواه وتركت تنظيم الأمر للمشرع القانوني لمزيد من المرونة.
وأوضح عضو الجمعية التأسيسية وعضو لجنة الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية الدكتور محمد محي الدين في بيان له اليوم الأربعاء أن اللجنة وافقت على نص يكفل لخبراء العدل والطب الشرعي والشهر العقاري الاستقلال الفني في ممارسة أعمالهم باعتبارهم من معاوني القضاء المساهمين في تحقيق العدالة والمكلفين
بالحفاظ على حقوق المواطن والمجتمع.
وأكد أن اللجنة فوضت لجنة الصياغة في تحديد موقعه الأفضل في الدستور مع اقتراح بأن يكون موقع المادة هو فرع الأحكام العامة في فصل السلطة القضائية.
وأن النص المقترح هو ”يتمتع الأعضاء الفنيون القائمون في معاونة القضاء بأعمال الخبرة والطب الشرعي ، والمختصون بأعمال التوثيق ، بالاستقلال الفني في عملهم ، وينظم القانون ذلك”.
وفيما يخص تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات أوضح محي الدين أنه يتكون من ستة أعضاء بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة تنتخبهم جمعياتهم العمومية من غير أعضاء المجالس الخاصة وأنه في حال أصبحت كل من النيابة الإدارية والنيابة المدنية هيئتين قضائيتين مستقلتين فسيكون عدد مجلس إدارة المفوضية عشرة وذلك بإضافة اثنين من كلتا الهيئتين إلى التشكيل السابق.
وبين أن اللجنة في اجتماعها غد الخميس ستدرس مقترحا من عدد من أعضاء الجمعية بإضافة مجمع اللغة العربية إلى الهيئات المستقلة.
من ناحية أخرى ، نفى عضو الجمعية التأسيسية وعضو لجنة الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية الدكتور محمد محي الدين ما جاء في بيان مجلس القضاء الأعلى من أن مسودة مشروع الدستور تنتقص من صلاحيات القضاء العادي والنيابة العامة ، وتنال من استقلالهما وتوجد ازدواجية لا مبرر لها مع جهات أخرى ، مؤكدا أن المسودة تحفظ لكل الهيئات القضائية اختصاصاتها القائمة وتضمن للقضاة وأعضاء الهيئات القضائية والنيابات استقلالهم وعدم قابليتهم للعزل وأنه لا سلطان عليهم في عملهم إلا للدستور والقانون.
وقال “إن وجهة نظر مجلس القضاء الأعلى بأن مسودة الدستور تتضمن مسائل ليس محلها نصوص دستورية لها تقديرها ولكنها ليست مقبولة لأن أعضاء الجمعية التأسيسية بحكم كونهم نوابا عن الأمة في صنع الدستور هم من يقدرون مجالات النصوص”.
وانتقد محي الدين مطالبة البيان للجمعية بالالتزام بالضوابط التي سبق وأن أعلنها مجلس القضاء الأعلى والجمعيات العمومية للمحاكم ، و تساءل متعجبا من يضع
لمن الضوابط ؟، مؤكدا أن الجمعية التأسيسية هي السلطة المنشئة في البلاد ولا وصاية عليها لأنها هي من تضع الضوابط والقواعد والأحكام و المبادىء من خلال نصوص دستورية نتمني أن تلقى من الشعب المصري الكريم الاحترام والتأييد.
وطالب مجلس القضاء الأعلى بأن يمد الجمعية بكل المقترحات والرؤى من أهل الخبرة والاختصاص والتي تساهم في تحقيق العدالة السريعة الناجزة وفي رفع الظلم عن ملايين المصريين وفي تقليل أعداد القضايا و تقليل أمد التقاضي وزيادة أعداد القضاة.
وأضاف ، إن هذا واجب مقدس على كاهل مجلس القضاء الأعلى والذي يضم شيوخ القضاء المصري الأجلاء.