وزير الداخلية: إعادة هيكلة الوزارة تأتى على أربعة محاور

وزير الداخلية المصري
بحث وزير الداخلية اليوم مع عدد من القيادات الأمنية إعادة هيكلة الوزارة، فى اجتماع مع اللجنة الشرطية العليا المشكلة بقصد إعادة الهيكلة.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية هى أول الوزارات التى تقوم بمحاسبة أبنائها فى حالة ثبوت خطأهم، وطالب كل من يمتلك أية مستندات أو أدلة خاصة بفساد مالى أو أى نوع من أنواع الفساد على أحد أبناء جهاز الشرطة عليه التقدم بها فورا للنيابة العامة.
واستعرض وزير الداخلية – خلال الاجتماع – الملامح الرئيسية لمشروع هيكلة وزارة الداخلية والتى تنطلق من عدة محاور، أولا تغيير الفلسفة الأمنية لأجهزة الشرطة ومناهج عملها وفقا لأحدث النظم العالمية والتى تتناسب مع المعايير الدولية المطبقة لاحترام حقوق الإنسان، وثانيا تحديد الأسلوب الأمثل لإعداد وتدريب كوادر الشرطة المختلفة وتأهيلهم للعمل بما يتوافق مع الظروف التى تمر بها البلاد ورسالة الشرطة الجديدة بعد الثورة.
وأشار وزير الداخلية إلى أن المحور الثالث يتمثل فى رفع كفاءة وأداء الأجهزة المختلفة بوزارة الداخلية سواء الخدمية أو الأمنية وإعادة دراسة أساليب تطوير هياكلها التنظيمية بما يتلائم وطبيعة عمل الشرطة، ويأتى المحور الرابع على دراسة التعديلات التشريعية والقانونية المطلوبة فى قانون هيئة الشرطة لمعالجة كافة أخطاء وسلبيات الماضى وأوجه القصور الوظيفى فى كوادر الشرطة المختلفة، وصولا للقانون الأنسب الذى يتماشى مع الواقع الجديد للمجتمع المصرى وبما يحقق الاستقرار الوظيفى والنفسى لرجال الشرطة.
وأوضح إبراهيم فى تصريحاته أن اللجنة المشكلة لإعادة هيكلة جهاز الشرطة والتى يرأسها رئيس المجلس الأعلى للشرطة وتضم فى عضويتها عددًا من مساعدى الوزير لا يوجد بها أعضاء من خارج جهاز الشرطة حتى الآن، مؤكدا أنه سيتم الاستعانة بخبراء ومراجعة النظم الشرطية فى دول أخرى تتشابه مع طبيعة الشعب المصرى.
وأكد أن عملية إعادة هيكلة الوزارة تهدف لإحداث نقله نوعية فى قدرات وإمكانيات أجهزة وقطاعات الوزارة بما يحقق الكفاءة القصوى فى الأداء.
وأوضح وزير الداخلية أن ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان بين رجال الشرطة وتوفير مناخ يسوده الأمن والاستقرار والإرتقاء بمستوى أداء العاملين وحسن إعدادهم ورفع كفاءاتهم المهنية وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين من أهم الأولويات التى تسعى الوزارة لتحقيقها من خلال عمليات إعادة الهيكلة.
وناقش وزير الداخلية – فى بداية الاجتماع – مع أعضاء اللجنة كافة تفصيلات المشروع وآليات وأطر تنفيذه بما يحقق طموحات الشعب المصرى وأهداف ثورة 25 يناير المجيدة وتطلعاتها نحو شرطة حديثة وعصرية تحقق أمن واستقرار البلاد.