اعتصم نحو مائة شخص من موظفي مجلس الدولة المقيمين بمحافظة المنيا والعاملين بفرع المجلس بمجمع محاكم أسيوط وذلك بمقر المجلس بأسيوط احتجاجا على عدم نقلهم للعمل بمقر المجلس الجديد بمحافظة المنيا حيث إن عملهم يختص بالقضايا التي تخص محافظة المنيا لكن من خلال مقر المجلس بأسيوط مما يكبدهم والمتقاضين والمحامين مشقة السفر يوميا. وقال احد الموظفين إننا نتكلف شهريا نحو ألف جنيه نقتطعها من قوتنا اليومي في المواصلات وإن كان المكان غير مجهز”مقر المجلس بالمنيا” فنحن على أتم الاستعداد أن نقوم بتجهيزه على نفقتنا الشخصية وهناك أفرع تم فتحها بعدنا وتم النقل إليها فلماذا هذا التعنت معنا وعندما لجأنا للمسئولين لم نجد أي استجابة نناشد المستشار رئيس مجلس الدولة سرعة نقنا وقضايانا إلى هذه المقر الجديد رحمة بنا. واضاف عثمان محمد “موظف”نطالب بنقل دوائر المحاكمات الخاصة بالمنيا إلى المقر الجديد في المنيا والذي تم افتتاحه منذ شهر يناير الماضي وصدر قرار من رئيس مجلس الدولة رقم “350″لسنة 2011بنقل 19 موظفا من مكتب مفوضي الدولة لمحافظة المنيا للعمل بفرع مجلس الدولة بالمنيا وهذا دليل على الاعتراف الرسمي بالفرع، بعد حصول المجلس على مقر للحزب الوطني المنحل بميدان بلس بالمنيا لتخصيصه كمقر للمجلس تحقيقا لمطالب أبناء المنيا “متقاضين، محامين ،موظفين” وهناك فروع أخري للمجلس تم افتتاحها بعد فرع المنيا وتم نقل الموظفين من أبناء محافظات هذه الفروع إليها.