أجتمع خالد الأزهري – وزير القوى العاملة والهجرة، مع مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال لمناقشة الأوضاع المالية للصندوق، وكذا تطور الإعانات المنصرفة للعاملين بالمنشآت وفقًا للغرض من إنشاء الصندوق والذي يتمثل في تقديم إعانات للعاملين بالمنشآت التي يعترض نشاطها بعض المشكلات التي تؤدي إلى توقف جزئي أو كلي للنشاط. وأكد الوزير أنه وفقًا للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية للقانون الصادر بإنشاء الصندوق بشأن منح الإعانات والتي تحدد تلك الإعانات بواقع 100% من الأجر الأساسي للعامل بحد أدنى 200 جنيه شهريًا، فقد بلغت إعانات الطوارئ المنصرفة للعاملين بالمنشآت خلال الفترة من 1/7/2012 حتى 30/9/ 2012 نحو 14.3مليون جنية واستفاد منها عدد 230.210 عامل. ليصل اجمالى ما تم صرفة من الصندوق منذ انشائة حتى الان 203.8 مليون جنية وفي سياق مختلف اجتمع السيد الوزير أيضًا مع مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل لمناقشة الأوضاع المالية للصندوق والمشاكل التي تعترض تحصيل مستحقاته لدى المنشآت الخاضعة، وموقف الأنشطة التي يزاولها الصندوق. كما التقى الازهرى مع مجلس إدارة صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية للعمال لمناقشة الأوضاع المالية للصندوق، وكذا مناقشة الآليات التي يمكن بموجبها ممارسة الصندوق لنشاطه وفقًا للغرض من إنشائه في ضوء نص المادة 223 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003. وأكد الوزير أنه قد اتخذ كافة الإجراءات اللازمة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية خاصة مع جهاز الكسب غير المشروع من أجل التنسيق بين الجهاز وأصحاب الأعمال فيما يتعلق بإجراءات الجهاز نحو التحفظ على ممتلكات بعض أصحاب الأعمال، وذلك من أجل الحفاظ على مرتبات وحقوق العمال الشهرية خلال فترات التحفظ.