استنكر عدد من الأحزاب والحركات السياسية بشدة في بيان لهم، بعض -الدعوات الغير مسئولة- على حد قولهم ، على بعض المواقع الإلكترونية والقنوات التلفزيونية عزمهم القيام بوقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالي للضغط على النائب العام لاجباره على تقديم استقالته و ما يشكله ذلك من مساس بالسلطة القضائية . بالإضافة إلى اهدار استقلال القضاء و على امتداد سيطرة من احتكر السلطة التنفيذية و التشريعية على باقى سلطات الدولة وهى السلطة القضائية لذلك فان هذه الدعوة مغرضة و معروف من ورائها و أن لهم مصالح خاصة و أن ما يدعون إليه فيه مساساً بالسلطة القضائية لا يقبله الشعب المصرى و جميع الأحزاب و القوى السياسية الأخرى، و سوف يتصدون لهم و يقومون بملاحقتهم قضائياً ، و كشف أغراضهم و سوف يتصدى الشعب المصرى لحماية استقلال السلطة القضائية لأن هذه الوقفات المغرضة تنال من هيبة الدولة و سلطاتها المختلفة. ودعت تلك الحركات رئيس الدولة لوضع حد لهذه المهاترات و منع هذه الاعتداءات التى تتعدى حق التظاهر السلمى لتنال من هيبة القضاء و استقلاليته خاصة، و أن القضاء هو الملاذ الأخير و الحصن الواقى لكافة الحقوق و الحريات و كذلك وزير الداخلية و كافة الجهات الأمنية المعنية للتصدى لهذه التصرفات غير المسئولة التى تهدد المصالح العليا للبلاد. و حملوا رئيس الجمهورية و السلطات الأمنية المختصة المسئولية الكاملة أمام الشعب المصرى و كشف المحرضين وتقديمهم إلى المحاكمة العاجلة. كما أعلنوا تضامنهم الكامل مع نادى قضاة مصر و السلطة القضائية من أجل حماية منصب النائب العام و استقلاليته و منع الاعتداء عليه أو النيل من هيبته، وأكدوا تمسكهم بنصوص قانون السلطة القضائية التى جعلت نقل أو عزل رجال النيابة و القضاء هو اختصاص أصيل للسلطة القضائية دون سواها. وقد شارك فى إصدار هذا البيان 54 حزبا و حركة سياسية و فى مقدمتهم حزب الوفد الجديد، وحزب السلام الديمقراطى وحزب التجمع الوحدوى التقدمى ، وحزب العربى الناصرى، وحزب الثورة المصرية، وحزب المساواة والتنمية، وحزب صوت مصر، وحزب مصر القومى ، وحزب مصر العربى الاشتراكى، وحزب الثورة ، وحزب النصر الصوفى، وحزب السلام الاجتماعى، وحزب مصر المستقبل، وحزب حقوق الانسان و المواطنة، وحزب الاحرار ، وحزب العدل والمساواة ، وحزب الأمة ، وحزب الخضر، وحزب مصر الفتاة، وحزب الاتحادى الديمقراطى، وحزب مصر 2000، وحزب مصر الحديثة، بالاضافة الى عدد من الحركات الثورية و السياسية و الشبابية.