المستشار أحمد الزند: من يقولون إن القضاء المصري مستقل يقولون غير الحقيقة

المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر ورئيس محكمة الإستئناف
أنتقد المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر ورئيس محكمة الإستئناف إطلاق إسم تيار الإستقلال علي فصيل من قضاة مصر وقال : أنا مش عارف أحل لغز تسمية تيار الاستقلال ، مستدركا " طيب أنتم مستقلين عن مين " ؟ .
وتابع ، " يوميا يدعون أننا من أعضاء الحزب الوطني ، ومن فلول الوطني ، متسائلا كيف نكون من الفلول وقد نجنا بالإجماع في الانتخابات الأخيرة ، ولما إحنا فلول يبقي اللي خسر الانتخابات نسميهم إيه ؟ وأصبحنا نقول لبعض أنت اللي جابك النادي هو الحزب الوطني وأنا بسئل سؤال هو الحزب الوطني كان جاب قضاه يصوتوا من عنده بدل القضاه الموجودين في النادي .. مستدركا عيب " .
وقال الزند خلال ندوة " استقلالية القضاء .. صمام آمان للثورة المصرية " مساء أمس برئاسة الدكتور معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال المصري الكندي : قلت نعمل لجنة توافقية كي نعد مشروع قانون استقلال السلطة القضائية معا ولكن للأسف لم يستجيب أحد ولم يسمع أحد ، فشكلنا لجنة ووضعنا فيها كل رؤساء أندية الأقاليم ومنهم من ينتمي لتيار الاستقلال واجتهدنا وقمنا بدعوة الجمعية العمومية لنعرض ملامح المشروع وعلاماته وركائزه وحضره 3000 قاضي تقريبا ووافقوا بالإجماع علي الملامح الرئيسية للقانون ، وقلت : أنا أمد يدي وأفتح قلبي وعقلي للجنة المستشار أحمد مكي ، كي نتوافق ونصنع قانون لا يعتريه العوار أو النقص فصفق الجميع وأخذنا ننتظر قدوم مشروع قانون " مكي " ولكن للأسف صرح " مكي " لأحد الصحف أنه كان سيدعوني لمناقشة المشروع ، ثم تراجع وقال : لا تعاون بيننا .
وتابع المشروعين سيتم عرضهم والمشروع المناسب الذي يحقق الصالح العام أهلا به ،" لأنه ليس من الطبيعي أن أذهب للحكومة أو المجلس العسكري كل يوم علشان عاوز تعديل "
وقال الزند : القضاة ليس لهم الإ ناديهم لأن نادي القضاة هو الصخرة التي تحطمت عليها كل يد أرادت أن تنال من القضاء أما نحن فلسنا دعاة فرقة ولكننا دعاة توافق " وبنتشتم كل يوم ولا نرد ومش هنرد ولكننا سنقاتل حتي الرمق الأخير لأن القتال كتب علينا .
وتابع ، التعيينات كانت " ماشية زي المسترة " حتي فترة السبعينات واللي يجيب مجموع أكبر يدخل القضاء ، إلآ أننا وجدنا ضرورة العمل بمبدأ " الأهلية والصلاحية " لأن التقدير العلمي لا يجب أن يكون المعول الوحيد ، وإنما هو عنصر من عناصر الإختيار ، مشيرا الي أن أبناء القضاه لاتزيد نسبتهم عن 10 % ، فقط ، وهناك أبناء قضاه لم يعينوا لعدم توافر الشروط ، " والبيانات عند النائب العام وروحوا شوفوها " .
وتابع الزند ، السياسة والقضاء غريمان ، ولا يجتمعان لأن القاضي لا يشتغل بالسياسة تحت أي شكل من الأشكال ، كما أنه يحذر عليه الظهور في الإعلام ، لأن دخول السياسة والإعلام في القضاء مفسدة .
وقال الزند : الحمد لله لم يحدث في مصر ، أن تدخلت السلطة ، أو أي شخص لديه جرأة أن يتحدث مع قاضي في قضية معروضة عليه ، ليقول له أحكم بكذا ، ولا تحكم بكذا ، لأن القضاء المصري عرف عنه الإستقلال والنزاهة ، وهذه " مكرمة من الله " فقضاة مصر ، منكبين علي إرساء دعائم العدل ، وإنصاف المظلوم ، وهذا مبدأ ولن نحيد عنه .
وشدد علي ضرورة تدريب القضاه بشكل مستمر كي يتسني للقضاه معايشة كل ما يصدر عن من قوانين ، ورفع رواتب القضاه بما يضمن إستغناء القاضي عن الناس لئلا يخشي أحد ، مستدركا ومن الإستقلال أيضا الآ يتعرض القضاه علي صفحات الصحف وشاشات الفضائيات للسب والتجريح ، مشيرا الي أن قضاة مصر أصبحوا يتعرضون للتجريح وأصبحوا مادة خصبة لكل هجوم في الآونة الأخيرة علما بأنه لا يجوز لأي جماعة أو حزب أو فريق أن يطلق الإنتقادات لأن في ذلك مساس باستقلال القضاء
وقال الزند : إن الذين يقولون إن القضاء المصري مستقلا إستقلالا كاملا يقولون غير الحقيقة ، ولذلك عكفنا علي إصدار مشروع قانون يكرس لمبدء الإستقلال الحقيقي بلفظه ومعناه لئلا ينفذ المغرضين من خلال بعض الثغرات للعبث ولتدعيم إستقلال السلطة القضائية .
وأضاف قطعنا الطريق في مشروع القانون الجديد علي كل صاحب هوي وقلنا نأخذ بمبدأ الأقدمية باعتبارها الفيصل ولا سبيل فيها للمجاملة ، مشيرا الي أن القانون الحالي كان يأتي مرة بأهل الثقة ومره بأهل الخبرة وأحيانا لمجرد أن القاضي فلان خفيف الظل فقررنا أن نحسم الأمر ليعود ما لقيصر، لقيصر ، وتركنا ما لله ، لله وذلك في موضوع إختيار القضاه ، كما أخضعنا لمشروع القانون جميع القرارات للطعن عليها أمام دائرة مختصة لأن العصمة في النفوس وبشكل أكبر في النصوص ولا يمكن أن يسمح عاقل بأن شخصا ما في القضاء يجمع كل الخيوط والاختصاصات وهو علي مشارف السبعين أو حتى في سن مناسبة ، لأن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة ، فسلبنا من أصحاب السلطة المطلقة جزء كبير من هذه الاختصاصات والسلطات ووزعناها علي أناس آخرين ، كما ألغينا ندب القضاة لغير أعمال القضاء وقلنا أنه من باب سد الذرائع لن يندب قاضي بعد اليوم لمجلس الشعب أو الشورى أو رئاسة الجمهورية أو لهيئة أو وزارة من الوزارات
وقال الزند : إن قانون السلطة القضائية ظل مليئا بالألغام بينما القاضي ينظر في الجلسة الواحدة 500 جنحة في اليوم ويسافر من بلد لآخري يوميا ، والمحاكم لا تصلح لأن تكون مأوي للشحاتين ومفيش كرسي سليم والمجتمع لا يري ولا يسمع
من جانبه قال المستشار عبد الستار إمام علي رئيس نادي القضاة بالمنوفية ورئيس محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة : أن قضية استقلال القضاء هي جوهر عدالة ونزاهة القضاء المصري ويجب أن يتحول استقلال القضاء من مجرد قضية تشغل بال القضاة والنخبة الي قضية عامة تهم الشعب المصري بكل أطيافه لأننا في حالة ماسة لدعم إستقلال القضاء لئلا نعطي الفرصة لأحد أن يتدخل ليؤثر في هذا الإستقلال فيفقد القاضي حيدته .
وشدد علي ضرورة توقف القنوات الفضائية عن المحاكمات الموازية في وسائل الإعلام المختلفة والتعليق علي الأحكام وكذا التجمعات الهائلة التي تحيط بالمحاكم وقصور العدالة ، والتوقف عن تحطيم المحاكم علي رؤوس القضاة لمجرد عدم إعجاب المواطنين بالحكام الصادرة ، كما حدث ويحدث مؤخرا ، لئلا نحمل القضاة فوق طاقتهم مشيرا الي أن ما يجري الان من محاكمات موازية ومظاهرات امام المحاكم إنما هي من الجرائم الكبرى التي تهدف لهدم مصر بالكامل لن بديل القضاء هو الفوضي وشريعة الغاب
وأضاف عبد الستار علينا أن نعمل معا لجمع جميع الصياغات المقترحة لمشروع قانون السلطة القضائية لئلا نؤخر صدور القرار فنخطئ جميعا في حق مصر وفي حق القضاء .
من جانبه أبدي الدكتور مصطفي الفقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب سابقا ، تخوفه من ظهور جيل جديد من القضاة الذين يحملون انتماءات سياسية بعضها ذات طابع ديني وهو ما وصفه بالأمر" المقلق " .
وقال الفقي : علينا أن نفصل بين منصة القضاء وبين الاشتغال بالسياسة فمن يريد العمل بالسياسة والترشح لمناصب سياسية أو الانتماء لحزب سياسي أو جهة أو تيار سياسي بعينه فليترك منصة القضاء وإلآ فهو يضرب القضاء في مقتل من حيث لا يدري .
فيما شدد المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية السابق علي ضرورة العمل علي تنفيذ الأحكام واحترامها باعتبارها الصورة الحقيقية لاستقلال القضاء .
ودعا حسين لضرورة منح القضاة فرصتهم الكاملة لتحقيق القضاء العادل في المحاكمات التي تجري الآن في مصر كي نستطيع أن نسترد الأموال المنهوبة بسهولة من الخارج وكي نستطيع المطالبة بالهاربين من القضاء والعدالة وإلآ فلن ننجح في ذلك لأن " أي محامي بسيط يستطيع أن يقنع الدول التي لجأ اليها الهاربون من القضاء المصري عدم تسليمهم بحجة فشل القضاء المصري في إجراء محاكمات عادلة .