أعلنت الحملة الشعبية لدعم مطالب التغيير (لازم) رفضها التام للقرار الرئاسي الذي تضمن تعيين الدكتور “حسن البرنس” نائباً لمحافظ الاسكندرية ، مؤكدين فى بيان صادر مساء اليوم أن اتخاذ هذا القرار يضعنا أمام أمرين غاية في الخطورة على الوطن ، الأمر الأول أن هذا القرار يجب أن يكون من اختصاصات محافظ الاسكندرية وليس من اختصاص رئيس الجمهورية . والأمر الثاني أن الدكتور “حسن البرنس” عضو بجماعة الإخوان المسلمين وهو مايعد خطوة من خطوات سيطرة فئة معينة على مؤسسات الدولة بإقحام رموز الجماعة في المناصب المؤثرة على صنع القرار بالدولة . وأشاروا الى أن هذا مايعد انفراداً بالسلطة وديكتاتورية في اتخاذ القرارت التي هي ليست من اختصاصات الرئاسة . ونددت الحملة بمحاولات الرئيس “مرسي” بالسيطرة على جميع سلطات الدولة نظراً لأن هذا لا يليق بأول رئيس منتخب بعد الثورة.