تشكيل لجنة من التأسيسية للتحقيق فى علاقة الغرياني بأزمة النائب العام

كلف المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور لجنة ثلاثية من كل من الدكتور محى الدين ومحمد انور السادات والوفدى الدكتور محمد كامل لزيارة مكتب النائب العام لمعرفة حقيقة الاتصال الذى دار بينه وبين المستشار عبدالمجيد محمود الذى اتصل بالغريانى فور مغادرة النائب العام قصر الرئاسة.
وقال الغريانى خلا ل الجلسة العامة المنعقدة الأن :”على النائب العام مثلما قال انى هددته يقول للجنة الثلاثية ماذا قال لى يوم السبت الماضى واذا تم ادانتى من 30% من الاعضاء سأترك منصبى فى الجمعية ورئاسة مجلس حقوق الانسان .
واضاف الغريانى: “لا اعتقد ان اى شخص يتولى عمل عام يستطيع ان يفصل بين صفته فى العمل العام ومسلكه الشخصى وتعودنا ان مسلك القاضى محسوب عليه ويفرض عليه سلوك معين يلتزم به او يترك منصبه بالسلامة” .
وتابع :” قضية النائب العام اثيرت بشكل بالغ السوء وكان الدكتور محمد محى الدين كتب ضدى ومحمد السادات طلب منى ان اترك منصبى دون ان يرجعوا لى ويسألونى عن الحقيقة ولن اعتب عليهم ومن ثم عليهم التوجه الى مكتب النائب العام ويسألوه بوضوح لماذا اتصل بى يوم السبت بعد مغادرته قصر الرئاسة وما الذى قاله لى تليفونيا على ان يقوموا بابلاغ الاعضاء بما حدث .
واكد الغرياني انه رفض اصدار بيان او التعليق على القضية ولكنه فضل الحديث مع الجمعية لانه يثق فى حسن فهمهم.
جاء ذلك ردا على عمرو موسى عضو الجمعية الذى سال الغريانى هل انتم هددت النائب العام انه سيحدث معه كما حدث مع السنهورى وانك طلبت منه الخروج من منصبه والاهم ان توضح لنا ما دور الجمعية التأسيسية فى الموضع خاصة وانك رئيسها .
وطالب موسى من الغريانى قائلا : “عليك ان تشرح المشكلة وتطوراتها حتى نطمئن ان التاسيسية ليس لها علاقة بماجرى بصفتك رئيسها”.