لمعرفة حقيقة الاتصال الذى دار بينهما

الغريانى يرسل لجنة ثلاثية للنائب العام

كلف المستشار حسام الغريانى - رئيس الجمعية التأسيسية- لكتابة الدستور لجنة ثلاثية من كل من الدكتور محيى الدين، ومحمد انور السادات، والوفدى الدكتور محمد كامل لزيارة مكتب النائب العام لمعرفة حقيقة الاتصال الذى دار بينه وبين المستشار عبدالمجيد محمود الذى اتصل بالغريانى فور مغادرة النائب العام قصر الرئاسة.
وقال الغريانى -خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء – "على النائب العام مثل ماهو قال إنى هددته يقول للجنة الثلاثية ماذا قال لى يوم السبت الماضى واذا تم ادانتى من 30% من الاعضاء سأترك منصبى فى الجمعية ورئاسة مجلس حقوق الانسان".
وأضاف "الغريانى" لا اعتقد أن أى شخص يتولى عمل عام يستطيع أن يفصل بين صفته فى العمل العام ومسلكه الشخصى وتعودنا أن مسلك القاضى محسوب عليه ويفرض عليه سلوكا معينا يلتزم به أو يترك منصبه بالسلامة.
وتابع قضية النائب العام أثيرت بشكل بالغ السوء وكان الدكتور محمد محيى الدين قد كتب ضدى ومحمد السادات طلب منى أن أترك منصبى دون أن يرجعوا لى ويسألونى عن الحقيقة ولن اعتب عليهم ومن ثم عليهم التوجه إلى مكتب النائب العام ويسألوه بوضوح لماذا اتصل بى يوم السبت بعد مغادرته قصر الرئاسة وما الذى قاله لى تليفونيا على أن يقوموا بإبلاغ الاعضاء بما حدث.
وأكد أنه رفض إصدر بيان أو التعليق على القضية لكن فضلت الحديث مع الجمعية لأنى أثق فى حسن فهمكم.
جاء ذلك ردا على عمرو موسى -عضو الجمعية- الذى سأل الغريانى هل أنتم هددتم النائب العام انه سيحدث معه كما حدث مع السنهورى وأنك طلبت منه الخروج من منصبه والأهم أن توضح لنا ما دور الجمعية التأسيسية فى الموضع خاصة انك رئيسها.
وطالب موسى من الغريانى قائلا عليك أن تشرح المشكلة وتطوراتها حتى نطمئن أن التأسيسية ليس لها علاقة بما جرى بصفتك رئيسها.