أصدر حزب المؤتمر ،بيانا سياسيا للتعليق على الأحداث الجارية، فى ضوء مرور مائة يوم على تولى الرئيس مرسى رئاسة الجمهورية، وكذلك فى ضوء أحكام القضاء المصرى بشأن موقعة الجمل التى سقط من جرائها شهداء من ثوار25 يناير، و ثالث الموضوعات الدقيقة الجارية هو مسار الجمعية التأسيسية. أكد الحزب أنه يؤمن بضرورة إحترام أحكام القضاء المصرى و آخرها ما صدر بشأن موقعة الجمل، ولكنة رغم ذلك فإن ما حدث فى تلك الموقعة هى جريمة لا يجب أن تمر دون عقاب للمسئولين، أينما كانوا، عن إزهاق أرواح مواطنين مصريين وأن تُقيد ضد مجهول. ورأى الحزب أن نتائج المائة يوم لم ترتفع إلى مستوى التوقعات التى يأمل الشعب المصرى فى تحقيقها فى مواجهة سوء أداء الإدارة المصرية فى السنوات السابقة و حتى الآن، وإن الشعب لم يشهد تقدماً فى تحديد المواقف والسياسات المصرية عربياً أو إقليمياً أو دولياً، كما لم يطلع على أى خطط إقتصادية شاملة تتعامل مع الوضع الإقتصادى الدقيق فى مصر. و بالإضافة إلى ذلك فإن مستوى الخدمات التى يتطلع المصريون فى الحصول عليها لا تزال على مستوى متدنى بشكل مقلق للغاية. وأعلن الحزب أن الدستور المصرى الذى تجرى الآن صياغته لا يمكن أن يكون دستوراً لا يعبرعن ضمير مصر والمصريين جميعاً، وعن روح العصر الذى نعيش فيه ونتطلع إليه، وإن أعضاء الحزب الذى يعملون داخل اللجنة التأسيسية بكل الجدية والإصرار, سوف يتخذون من الموقف فى إطار الشرعية ما يحقق إرادة الأمة كلها بعيداً عن التعصب والفئوية وإثقال الدستور وتكبيله بصياغات لا تحقق مصلحة مصر ومواطنيها. وأكد الحزب عن تأييدة حق الجماهير فى التعبير السلمى عن مواقفها ومطالبها بكل حرية وصراحة.