أكد الدكتور محمد إبراهيم منصور عضو اللجنة التأسيسية للدستور انه سوف يتم إنشاء مفوضيه لمكافحة الفساد تكون لها صلاحيات واسعة وتعمل علي تنظيم العلاقة بين الاجهزه الرقابية وبعضها البعض ولها سلطة تحويل ملفات الفساد إلي القضاء ومتابعتها وأيضا ستعمل علي إزالة القوانين التي تحمي المفسدين فقد امسكنا في مجلس الشعب ملفات فساد ضخمه ولكننا اصطدمنا بأنهم محميين من القانون . جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها حزب النور السلفي في قاعة مركز المعوقين بطور سيناء والتي أدارها المحاسب خالد فتحي أمين الحزب بجنوب سيناء بحضور عدد كبير من المواطنين وذلك للتعرف علي مطالب المواطنين من تأسيسية الدستور . وعن نظام الإدارة المحلية قال إن الاتجاه هو لتوسيع صلاحيات المجالس الشعبية المحلية وان يتم منح أعضاؤها تفرغ حتى لا يتم التأثير عليهم من قبل مرؤوسيهم في العمل مع منحهم مقابل مادي مجزي بالإضافة لمشاركتهم في جميع خطط المحافظة وإعطاؤهم صلاحية سحب الثقة من القيادات التنفيذية . وأوضح د منصور انه لن تكون هناك أي كوتات في المجالس القادمة وإنما سيتم انتخاب من يريده الشعب فقط . وعن االشريعه الاسلاميه قال إن الشريعة ليست قطع يد او رجل وإنما هي عقوبة فقط فالشريعة الاسلاميه كانت هي النظام الحاكم في مصر منذ عام 1805 م حتى حكم محمد علي الذي اتجه الي الغرب وأرسل البعثات وتكونت النخبة وبعدها تم إصدار الدستور المدني حتى عام 1979 م حيث أصبحت مبادئ الشريعة الاسلاميه هي المصدر الرئيسي للتشريع ، وأضاف د منصور ان الاقتصاد الإسلامي هو الذي سيسود العالم كله فقد ثبت فشل الاقتصاد الربوي علي مستوي جميع دول العالم واجمع كبار الاقتصاديين العالميين ان حل مشاكل الاقتصاد هو إلغاء الفوائد الربويه الحالية . وقد طالب عدد من الحاضرين بتدريس الدستور في المدارس للطلاب وذلك حتى ينشأ الطلاب وهم يعرفون حقوقهم وواجباتهم من خلال نصوص الدستور فهؤلاء الطلاب هم شباب المستقبل ، وابدي الدكتور منصور إعجابه بهذا الاقتراح وقال انه سيعرضه علي تأسيسية الدستور عقب عودته إلي القاهرة .