أوصت هيئة مفوضي الدولة المحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم نهائي باسترداد الدولة لشركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط وبطلان عقد بيع الشركة الذي تم في 1994 لشركة “باكوك أند ولكوكس إنترناشونال انفستمنت” وبطلان جميع القرارات والتصرفات التي ترتبت عقب ذلك والتي من بينها بيع أسهم الشركة عام 2008 إلى الشركة الوطنية للصناعات الحديدية “إحدى مجموعات شركة أوراسكوم ” .