توقعات بحسم مصير التأسيسية بجلسة اليوم

توقع الخبراء القانونيين أن تحسم المحكمة الإدارية العليا في مصر، اليوم، مصير الجمعية التأسيسية للدستور، وذلك بعد أن رفضت المحكمة في وقت سابق طلب رد هيئتها التي تنظر دعاوى حل »التأسيسية« التي تشكلت بالمخالفة لحكم قضائي سابق .
وقررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا أمس، تأجيل نظر الطعن لإلغاء حكم القضاء الإدارى الصادر ببطلان تأسيسية الدستور الأولى، إلى جلسة 5 نوفمبر ، لتقديم الأوراق والمستندات .
وكانت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار علي فكري نائب رئيس مجلس الدولة، قد قضت بوقف تنفيذ قرار البرلمان بغرفتيه الشعب والشورى، والخاص بتحديد قواعد ونسب الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور »50 من داخل البرلمان 50 من خارجه«، وببطلان تشكيل التأسيسية على النحو الذي تم، وأكدت المحكمة اختصاصها بالفصل فى مشروعية قرار التشكيل، باعتباره قرارًا إداريّاً يدخل فى نطاق اختصاص محاكم مجلس الدولة .
يذكر ان عدد من المحامين على رأسهم محامو جماعة الإخوان المسلمين قد طالبوا برد الدائرة الأولى التى يترأسها المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة عن نظر جميع الطعون التى تطالب ببطلان وحل الجمعية التأسيسية الحالية التى يترأسها المستشار حسام الغريانى رئيس المجلس الأعلى للقضاء السابق .
وطالب النائب السابق محمد العمدة، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل، ومحمد الدماطى، عضو مجلس نقابة المحامين، وعدد من المتدخلين ضد الطعون التى تطالب ببطلان وحل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الحالية، برد هيئة المحكمة لعدم صلاحيتها، لأنها هى ذاتها الدائرة التى أصدرت حكمها ببطلان وحل الجمعية التأسيسية الأولى.
وتنظر الإدارية أيضا عشرات الطعون المرفوعة ضد قرار الرئيس مرسي بعودة مجلس الشعب للعمل ، وهو القرار الذى تم وقفه بحكم من المحكمة الدستورية العليا، كما تنظر في الطعون التي تطالب بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل أو إجراء الاستفتاء عليه.
وشهد محيط مجلس الدولة إجراءات أمنية مشددة وسط احتشاد أعداد من أنصار حزب الحرية والعدالة.
جدير بالذكر ان هناك العديد من التوقعات بصدور حكم بحل التأسيسية و إعادة تشكيلها من قبل الرئيس ، وكان من ابرز الشخصيات التي توقعت هذا الحكم المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسة الحالية .