«محلية النواب» تطالب بمواجهة فساد منظومة «إعلانات الطرق»

طالبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، بضرورة تطوير وتحديث منظومة الإعلانات على الطرق، والقضاء على العشوائية في هذا القطاع، للحفاظ على المال العام، وإدخال موارد مالية لخزينة الدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية مساء الاثنين، لمتابعة تنفيذ التوصيات التي صدرت عن اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الثالث، في ضوء ما ورد للجنة من الحكومة من بيانات بشأن الإعلانات مع عرض رؤى وركائز تحديث وتطوير المنظومة وتحسين مستوى الخدمات، وفقاً لمعايير النسق الحضاري، والحد من الإعلانات العشوائية، مستهدفة زيادة متحصلات الدولة من هذه المنظومة على مستوى الجمهورية.
وأكد أعضاء لجنة الإدارة المحلية، ضرورة مواجهة الفساد في منظومة الإعلانات، مطالبين بالضرب بيد من حديد على الفساد والفاسدين، والرقابة على هذه المنظومة وتوحيد جهة الإشراف عليها، مطالبين الحكومة بإرسال مشروع قانون الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات إلى البرلمان لمناقشته.
وقال المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة: “لسنا في معركة مع القائمين على الإعلانات ولسنا أعداء، ولكن منذ عام 2017 هذا القطاع مازال مترهل، واللجنة ستعقد عدة جلسات لمتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات لتطوير المنظومة، بحضور الوزارات المعنية المالية والتنمية المحلية والإسكان والنقل”.
وانتقد رئيس لجنة الإدارة المحلية غياب ممثلي وزارة الإسكان عن الاجتماع، رغم إخطار الوزارة للمجلس بحضور ممثلين عن الوزير وتحديد أسماءهم، محذرًا من تكرار الواقعة.
من جانبه، قال اللواء محمد بهجت ممثل وزارة الدفاع، إن هناك قرار صادر من رئيس الوزراء برقم 509 لسنة 2017، بتشكيل لجنة لدراسة إنشاء كيان موحد تحت مسمى “الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات” يتبع مجلس الوزراء، وإجراء تعديلات على قانون الإعلانات.
وطالب بضرورة وجود جهة واحدة للإشراف على المنظومة ليكون لها قوة إنفاذ القانون وأن تكون هناك كوادر قادرة على التعامل والإدارة، مشيرًا إلى أن مشروع القانون موجود في البرلمان منذ يناير 2018، وأن إحدى وكالات الإعلانات كان عليها مديونية 80 مليون جنيه لهيئة الطرق.
وعقب المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، بالإشارة إلى أن مشروع قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة تمت مناقشته مرة واحدة في لجنة الإسكان، وتم الاعتراض عليه من قبل الحكومة نفسها، وبالتالي مشروع القانون أمام الحكومة الآن وفي حوزتها، ولم تحسم الأمر بشأنه، وأوضح أن هناك مشروعين من الحكومة والنواب.
وأشاد الدكتور محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، بالمشروعات القومية التي تنفذها القوات المسلحة لأنها تحافظ على النسق الحضاري.
وتابع: “المشكلة الجوهرية، هل الجهات المعنية محليات طرق وكباري وغيرها من جهات الولاية لديها خرائط، ولديها سلطة منح الترخيص.. مفيش، بالتالي أصبح كل جهة وشركة لها سلطة ترخيص الإعلان، وتوجد عشوائية، ولابد من وضع ضوابط، للإعلانات في الشارع، وحل مشكلة تعدد الجهات صاحبة الولاية”.