تأجيل محاكمة لاعب أسوان و43 آخرين بقضية «ولاية سيناء» ل 13 إبريل

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم الأربعاء، محاكمة 44 متهمًا بينهم اللاعب حمادة السيد لاعب فريق كرة القدم بنادي أسوان في القضية المعروفة إعلاميا ب”خلية ولاية سيناء”؛ لجلسة 13 إبريل للاطلاع.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي مارة، بحضور أحمد سعفان رئيس نيابة أمن الدولة العليا.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين؛ تولي قيادة في جماعة إرهابية داخل البلاد تسمى “ولاية سيناء”، والتخطيط لاستهداف المنشآت الحيوية، وتبني أفكار متطرفة، والتحريض على التظاهر.
من أبرز المتهمين في القضية، المتهم العاشر، حمادة السيد لاعب نادي أسوان – مخلى سبيله بتدابير احترازية، أسندت إليه النيابة مع متهمين آخرين، الانضمام لجماعة إرهابية داخل البلاد مع علمهم بأغراضها وتلقوا تدريبات عسكرية وأمنية وتقنية لديها.
ونسبت النيابة لمتهمين بالقضية، وفق نص أمر الإحالة الذي حصل “مصراوي” على نسخة منه، أنهم في غضون الفترة من 2015 حتى 9 نوفمبر الماضي، بمحافظات القاهرة والجيزة والدقهلية والقليوبية وكفر الشيخ والفيوم وشمال سيناء، تولوا قيادة جماعة إرهابية داخل البلاد؛ بأن أسسوا 7 خلايا عنقودية تولوا قيادتها بالجماعة الإرهابية المسماة ب”ولاية سيناء” التي تهدف إلى ارتكاب جرائم الإرهاب وتدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة وتعطيل العمل بالدستور والقوانين والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة وقيادتها.
وحسب التحقيقات، فأن المتهم الثالث والثلاثون، “أحمد شعبان على – 35 سنة – محبوس”، التحق بدون إذن كتابي من السلطة المختصة بجماعة مسلحة يقع مقرها خارج مصر، وتتخذ من التدريبات العسكرية والأساليب القتالية وسائل لتحقيق أغراضها في ارتكاب جرائم إرهابية، وتلقى تدريبات عسكرية فيها، والتحق بجماعة مسحلة مسماه “المهاجرين والأنصار بسوريا”.
واتفق عدد من المتهمين بالقضية، على قتل أمين شرطة محمد سامي غازي، وأفراد شرطة بتمركز أمني أعلى الطريق الدائري بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، واتفقوا على قتل أمين شرطة سابق إبراهيم قطب، والإعلامي إسلام البحيري، والمدعو أحمد حركان، واتفقوا أيضًا على سرقة أموال شركة الكهرباء المعهود بها إلى محصل بقرية كحك بجري بمحافظة الفيوم، تنفيذا لأغراض إرهابية.
وأسند للمتهمين في القضية، حيازة أسلحة غير مرخص بها وذخائر، لتستخدم في نشاط يخل يالأمن والنظام العام، بقصد المساس بمبادئ الدستور والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.