رئيس جهاز تنمية سيناء فى العريش : تخصيص مليار و95 مليون جنيه لمشروعات شمال وجنوب سيناء

أكد اللواء “شوقى رشوان ” رئيس جهاز تنمية سيناء أنه تم تخصيص مبلغ مليار و 95 مليون جنيها من ميزانية الدولة لاقامة المشروعات فى مختلف القطاعات بكل من شمال وجنوب سيناء ، وذلك خلال لقائه بعدد من العواقل والمشايخ وممثلى القبائل والعائلات والقوى السياسية والثورية بشمال سيناء بحضور اللواء سيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء والقيادات التنفيذية بالمحافظة .
واضاف ” راشوان ” أن المخصصات المالية موزعة على 23 وزارة من أبرزها وزارات : الرى والزراعة والتعليم والصحة والاسكان والنقل والداخلية والادارة المحلية ، وقد خصص لها مبلغ مليار و 50 مليون جنيها .. أما باقى المبلغ وهو 45 مليون جنيها فتم توزيعه على 15 وزارة وجهة أخرى ، مضيفاً الى انه قد صدر قرار من الدكتور رئيس الوزراء بمنع المناقلة من أى ميزانية مخصصة لمحافظتى شمال وجنوب سيناء الى أى محافظة أخرى .. فى حين يتم السماح بنقل الميزانيات من أى محافظة أخرى الى محافظتى شمال وجنوب سيناء لدعم التنمية بهما .
واوضح ” راشوان ” أن هناك 50 مليون دولار مقدمة كمنحة للجهاز من هيئة المعونة الأمريكية للمعاونة فى بدء عمله وانجاز مهامه والاشراف على تنفيذ المشروعات إلى جانب 24 مليون جنيها من وزارة التخطيط لتمويل الاحتياجات العاجلة للجهاز .. كما وافقت القوات المسلحة على دعم الجهاز بمبلغ 250 مليون جنيها لدعم مشروعاته .
وأعلن رئيس جهاز تنمية سيناء أن اللائحة التنفيذية قد صدرت لتفسير أى لبس في القانون رقم 14 لسنة 2012 بشان التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء ، والذى من أهم مواده انشاء جهاز تنمية سيناء لتحقيق التنمية المستدامة على أرض سيناء ، وتنظيم التملك والاستثمار حيث أن الجهاز منوط به الاشتراك مع الوزارات المركزية ومحافظتى شمال وجنوب سيناء التخطيط والتنفيذ ثم الاشراف والمتابعة
وأشار ” راشوان ” أن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور هشام قنديل قد أقر في اجتماعه الأخير اللائحة التنفيذية لقانون تنمية سيناء بهدف الإسراع في تنفيذ المخطط الشامل لتنميتها وتحديد مناطق التنمية سواء للمشروعات الصغيرة أو الكبيرة .. وكذلك المناطق العمرانية والخدمية التى تشمل المدارس والجامعات والمستشفيات إلى جانب مناطق التجارة الحرة والمفتوحة ، حيث تم تخصيص مناطق لكل هذه الأنشطة ، وتحديد استخدامات الأراضى الاقتصادية والمناطق الصناعية المقرر اقامتها ، والاعلان عن مناطق واضحة للمستثمرين بها تساعدهم على إقامة المشروعات المناسبة لنشاطهم وحجم أموالهم ، مشيراً الى أن اللائحة التنفيذية تفتح الباب أمام مشاركة الإستثمارات الأجنبية فى عملية تنمية سيناء بشرط ألا تقل حصة رأس المال المصرى في أى مشروع عن نسبة 55 % ، وألا تجاوز حصة رأس المال الأجنبى فيه عن نسبة 45 % .
وأعلن أن التمليك سيكون بضوابط محددة ، وأن المصرى سيكون له حق تملك الأرض فى سيناء لأول مرة بشرط أن يكون من جنسية مصرية ومن أبوين مصريين ، وذلك لتجنب التحايل من الأجانب ، مشيراً الى أن شركة غاز شرق البحر المتوسط بدأت برأس مال مصرى 100 % ثم انتقلت الى بعض الشركاء العرب والأجانب شيئا فشيئا حتى انتهت الى أن أصبح مديرها الاقليمى حاليا أجنبيا ( اسرائيلى الجنسية ) .
وأكد أن زراعة شبه جزيرة سيناء بالبشر أصبح ضرورة ملحة لمواجهة التمدد الطبيعى للسكان من دول الجوار كما أن التنمية المتكاملة والمستدامة بسيناء هدف أساسى تسعى الدولة الى تحقيقها ، معلناً سيتم تشكيل مجموعة للمشورة من 25 فردا من أبناء القبائل بشمال وجنوب سيناء وذلك للتشاور معها فى اقامة المشروعات ، وسيضم اليهم أعضاء المجموعة البرلمانية ورئيسا المجلس الشعبى المحلى بالمحافظتين ” بعد اختيارهما” .
وأضاف رئيس جهاز تنمية سيناء أن الجهاز سيبدأ عمله فى مقر مؤقت بمدينة العريش بالاستعانة ببعض الموظفين المنتدبين من الوزارات ومحافظتى شمال وجنوب سيناء كمعاونيين له ، وأن النظام الأساسى حدد الهيكل التنظيمى للجهاز ، ولن تزيد قوته عن 80 فردا .
ومن جانبه أكد اللواء سيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء على دور جهاز تنمية سيناء فى دعم التنمية فى مختلف القطاعات .