6 يناير.. محاكمة وليد شرابي لاتهامه بالكسب غير المشروع

حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، جلسة 6 يناير المقبل لمحاكمة وليد شرابي رئيس المحكمة السابق المحال للصلاحية لاتهامه بالكسب غير المشروع، وتعقد المحاكمة برئاسة المستشار محمد أبو الأسرار وعضوية المستشارين مدني دياب ومحمد فؤاد أبو حسن وجائر السعيد الجزار.
كان المستشار عادل السعيد رئيس جهاز الكسب غير الشروع، قد قرر إحالة وليد محمد رشاد شرابي رئيس محكمة سابق ومستشار وزير المالية الأسبق، إلى محكمة الجنايات لقيامه خلال الفترة من أول أغسطس 1994 حتى 31 ديسمبر 2013 باستغلال وظيفته والمناصب التي تولاها والحصول لنفسه ولزوجته وأولاده على كسب غير مشروع مقداره 688 ألفا و827 جنيها وهي الزيادة الطارئة في ثروته والتي لا تتناسب مع مواردهم المشروعة وعجز عن إثبات مصدر مشروع له.
وكشفت تحقيقات الدكتور محمد أيوب رئيس هيئة الفحص والتحقيق، من خلال التحريات التي قامت بها الأموال العامة، أن المتهم يمتلك شقة بشارع سليم الأول بالزيتون وسيارتين كيا وآحط تم شراؤهما بمبلغ 310 آلاف جنيه، بينما قامت زوجته في 18 أكتوبر 2010 ببيع شقة بشارع راتب جزيرة بدران بالساحل، كما أكدت التحريات أن المتهم وزوجته لم تؤول إليهما أي أموال موروثة أو موهوبة.
وتضمنت التحقيقات، من خلال التحريات لهيئة الرقابة الإدارية، أن المتهم تقاضى خلال فترة عمله مستشار وزير المالية من 24 أبريل 2013 حتى 31 يوليو 2013 مبلغ 103 آلاف جنيه، وتبين هروب المتهم لتركيا وأنه اشترى السيارة آحط من ياسر صلاح أيوب من خلال إسماعيل سليم أمين صندوق جمعية الإخوان حيث قام مالك السيارة بعمل توكيل لسليم الذي قام باستخدامه في بيع السيارة للمتهم بما يؤكد وجود علاقة قوية بين المتهم وأمين صندوق الجمعية، وأن مصادر الدخل المشروعة للمتهم لا تكفي لشراء السيارة، كما أكدت التحريات أن المتهم استغل تعاظم دوره أثناء حكم الإخوان في الحصول على مزايا ومنافع لا يمكن أن يحصل عليها أى قاض آخر ومنها ندبه لوزارة المالية والتي تمت
مجاملة له لدوره وعلاقته بالإخوان .
وتوصلت التحقيقات إلى أن المتهم تقدم للسفر خارج البلاد في 24 أغسطس 2013 عبر ميناء القاهرة الجوي متوجها لتركيا، إلا أنه تم منعه من السفر ولم يستدل من خلال مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية على مغادرته للبلاد عبر المنافذ الشرعية .