خلافات حول فصل السلطة القضائية فى اجتماع التأسيسية

صرح الدكتور محمد محي الدين مقرر لجنة الدفاع والأمن القومي بالجمعية التأسيسية، بأن وفداً من الجمعية التأسيسية برئاسة الدكتور جمال جبريل مقرر لجنة نظام الحكم قام بتلبية الدعوة المقدمة من نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند، في لقاء مطول استمر من الثامنة مساءا و إلي الواحدة بعد منتصف الليل في ختام لقاءات الجمعية التاسيسية بأعضاء و ممثلي الهيئات القضائية المختلفة.
و أضاف أن الموضوع الرئيسى للمناقشات كان فصل السلطة القضائية حيث استمعت اللجنة الي آراء أعضاء رئيس و مجلس ادارة نادي القضاة و الذين استمعوا بدورهم الي آراء أعضاء الجمعية التأسيسية الذين شرحوا المواد المقترحة و الهدف منها و اسباب بعضها.
و في رده قال الدكتور محمد محي الدين أن الجمعية التأسيسية تدرك أنها السلطة المنشئة في الدولة و من ثم فهي لا تخشي في مصلحة مصر أحدا و لا تجامل أحدا و لا يستطيع أحد فرض ارادته علي الجمعية الممثلة للأمة بدءا من رئيس الجمهورية و نائبه و مرورا بوزير العدل.
و طالب الأعضاء نادي القضاة أن يتحمل مسئوليته التاريخية أمام الله و الوطن بعقد لقاءات مع الهيئات القضائية الأخري لوضع تصور يتوافقون عليه يصب في مصلحة العدالة و المواطن بعيدا عن النظرات الضيقة و المصالح الفئوية.
و ختم اللقاء المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة بقوله أن الجمعية التأسيسية ألقت الكرة الآن في ملعب القضاة و عليهم تحمل مسئولياتهم و وعد بالدراسة السريعة و تقديم مقترحات القضاة الي الجمعية التأسيسية في خلال أيام قليلة.
كما صرح محي الدين بأن لجنة الصياغة قد أتمت القراءة الأولي لمواد رئيس الجمهورية و الحكومة و بدأت في القراءة الثانية و حول شروط ترشيح رئيس الجمهورية قال أن المقترح هو حصول المرشح أيا كان انتماؤه حزبيا أم مستقلا علي عشرين ألف توقيع من عشرة محافظات بحد أدني ألف توقيع من المحافظة الواحدة ، أو الحصول علي توقيع عشرين من أعضاء مجلسي النواب و الشيوخ وأضاف أن هذا المقترح فيه مساواة بين الحزبيين و غيرهم و فيه مراعاة للواقع السياسي المصري.