أكد د. محمد محيى الدين - مقرر لجنة الدفاع والأمن القومي المنبثقة عن لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية, أن لجنة الصياغة أتمت القراءة الأولى لمواد رئيس الجمهورية والحكومة وبدأت في القراءة الثانية، موضحاً أن شروط ترشيح رئيس الجمهورية نصت على حصول المرشح أيا كان انتماؤه حزبيا أم مستقلا على عشرين ألف توقيع من عشرة محافظات بحد أدني ألف توقيع من المحافظة الواحدة، أو الحصول علي توقيع عشرين من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ. وأضاف في تصريحات صحفية له، أن هذا المقترح فيه مساواة بين الحزبيين وغيرهم وفيه مراعاة للواقع السياسي المصري. من ناحية أخرى, أشار "محيي الدين" إلى زيارة وفد من الجمعية التأسيسية برئاسة د. جمال جبريل مقرر لجنة نظام الحكم لنادي قضاة مصر, برئاسة المستشار أحمد الزند في لقاء مطول استمر من الثامنة مساء إلى الواحدة بعد منتصف ليلة الإثنين في ختام لقاءات الجمعية التأسيسية بأعضاء وممثلي الهيئات القضائية المختلفة. وأضاف أن الموضوع الرئيسي للمناقشات كان فصل السلطة القضائية, حيث استمعت اللجنة إلى آراء أعضاء رئيس ومجلس إدارة نادي القضاة والذين استمعوا بدورهم إلى آراء أعضاء الجمعية التأسيسية الذين شرحوا المواد المقترحة والهدف منها وأسباب بعضها. وفي محضر رده, قال "محيى الدين" إن الجمعية التأسيسية تدرك أنها السلطة المنشئة في الدولة ومن ثم فهي لا تخشى في مصلحة مصر أحدا و لا تجامل أحدا ولا يستطيع أحد فرض إرادته على الجمعية الممثلة للأمة بدءا من رئيس الجمهورية ونائبه ومرورا بوزير العدل. وطالب أعضاء التأسيسية، نادي القضاة أن يتحمل مسئوليته التاريخية أمام الله والوطن بعقد لقاءات مع الهيئات القضائية الأخرى لوضع تصور يتوافقون عليه يصب في مصلحة العدالة والمواطن بعيدا عن النظرات الضيقة والمصالح الفئوية. وختم اللقاء المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة, بقوله أن الجمعية التأسيسية ألقت الكرة الآن في ملعب القضاة وعليهم تحمل مسئولياتهم ووعد بالدراسة السريعة وتقديم مقترحات القضاة إلى الجمعية التأسيسية في خلال أيام قليلة.