وزيرة التخطيط: توجيه 217 مليار جنيه للاستثمار في الزراعة خلال 4 سنوات

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط، في بيان صحفي، اليوم الخميس، إن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى وجهت استثمارات قدرها نحو 217 مليار جنيه للزراعة، على امتداد أعوام الخطة منها نحو 34.2 مليار جنيه للعام الأول منها، وذلك لتفعيل تنفيذ المستهدفات العامة لاستراتيجية تنمية قطاع الزراعة والري.
ومدة خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى تصل إلى 4 سنوات تبدأ من العام المالي الجاري وتنتهي في عام 2021-2022.
ويوفر قطاع الزراعة سبل المعيشة لأكثر من 70% من السكان الريفيين، كما تشكل صادراته ما يزيد عن 15% من الصادرات الكلية للدولة، وفقا للوزيرة.
وأضافت الوزيرة أنه يوجد العديد من المستهدفات لاستراتيجية تنمية قطاع الزراعة تتمثل في تحقيق أقصى كفاءة اقتصادية في تخصيص واستخدامات الموارد الأرضية والمائية بما يكفل نمو الناتج الزراعي بنحو 3.6% سنويا، وتحقيق معدلات عالية للأمن الغذائي من السلع الاستراتيجية، وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق العالمية.
وذكرت أن استراتيجية تنمية الزراعة تستهدف أيضا المساهمة في توفير فرص عمل ورفع مستوى المعيشة بالمناطق الريفية، والتوجه نحو الزراعات العضوية صديقة البيئة والاستخدام الآمن للمبيدات لتحسين نوعية المنتجات الزراعية.
ومن المُستهدف توجيه الاستثمارات العامة لتنفيذ مجموعة من البرامج الداعمة للقطاع الزراعي ومن أهمها التوسع في مساحة الأراضي الزراعية، وميكنة منظومة الحيازة الزراعية.
وقالت وزيرة التخطيط إنه يتم توجيه 87.5 مليون جنيه لاستكمال مشروع ميكنة منظومة الحيازة الزراعية، وبناء قاعدة بيانات الحائزين وتوفير بيانات مُدقّقة تساعد في متابعة برامج التنمية الزراعية، وترشيد استهلاك المياه، وتطوير المجاري المائية.
وأضافت أن قطاع الزراعة يعد أساس البناء الاقتصادي وأحد المصادر الرئيسية للنمو، فهو يقع عليه عبء تحقيق الأمن الغذائي، وتوفير المدخلات الأساسية للنشاط الصناعي، وتحفيز نمو قطاعات النقل والتخزين والتجارة، فضلا عن الإسهام في توليد الناتج وتنمية الصادرات وزيادة مستويات التشغيل مع تدعيم التنمية الريفية الشاملة.