فرنسا حظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس

صوت البرلمان الفرنسي على قانون يحظر استخدام الهواتف المحمولة في كل المدارس والثانويات، مستثنيا التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة. فكيف تفاعل الفرنسيون مع هذا القرار؟.صوت البرلمان الفرنسي أمس الاثنين (30 يوليو/ تموز 2018) على قانون فرض حظر واسع النطاق على استخدام الهواتف المحمولة في المدارس. وفي أعقاب التصويت في الجمعية الوطنية (البرلمان)، يحظر هذا القانون بشكل أساسي استخدام الهواتف المحمولة في كل المدارس، سواء مراحل الروضة أو الابتدائي أو الثانوي.
وتندرج هذه الخطوة ضمن مطالب جاءت في الحملة الانتخابية للرئيس إيمانويل ماكرون. يذكر أن التلاميذ الفرنسيين غير مسموح لهم بالفعل باستخدام الهواتف المحمولة أثناء الدرس، كما أن المدارس بمقدورها أن تفرض حظرا واسع النطاق على استخدامه من خلال إصدار تعليمات.
ونشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خبر مصادقة البرلمان على القانون الجديد عبر تغريدة حسابه الخاص بتويتر قائلاً: " لقد تم اعتماد الحظر العام على الهواتف المحمولة في المدارس والثانويات بشكل نهائي من قبل الجمعية الوطنية اليوم. وتمت المصادقة على هذا الالتزام".
ونوه الكثير من الفرنسيين على مواقع التواصل الاجتماعي بالقانون الجديد الذي سيغير سلوكيات التلاميذ في المدارس على حد قولهم. وأجاب أحد المعلقين على تغريدة الرئيس الفرنسي قائلاً: "شكرا لك مانويل، أنا متأكد أن هذا الإصلاح الثوري سيغير حياة كل شخص في فرنسا!".
لكن البعض الآخر تعامل مع القانون الجديد بسخرية وتهكم. وجاء في تغريدة أحد المواطنين الفرنسيين حول القانون الجديد: "أنا سعيد بالحظر المفروض على الهواتف المحمولة في الثانويات. سنكون (كمعلمين) قادرين على مواصلة ضرب الأطفال دون أن يصورهم زملاؤهم".
أما فرنسيون آخرون فيتساءلون عن سبب عدم حظر استعمال الهواتف المحمولة في السجون مثلا، كما جاء في تغريدة أحد الأشخاص: "تم حظر أجهزة الكمبيوتر المحمولة في الثانويات في وقت فشل فيه حظرها في السجون".
ومنذ عام 2010 صدر في فرنسا قانون يحظر استخدام الهاتف المحمول أثناء الفصل دون أن يتم تفعيله. لكن اللائحة الجديدة التي تضمنها القانون الحالي تشمل كامل الأجهزة التي تدعم الإنترنت مثل الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية والساعات الذكية في جميع المباني التابعة للمدرسة وأثناء الأنشطة المدرسية خارج المدرسة. واستثى القانون الجديد الأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة عندما يكونون في حاجة ماسة إليها، نقلا عن الموقع الإخباري الألماني "شبيغل أونلاين".
يشار إلى أنه سبق ولاية بافاريا الألمانية اتخاذ نفس الخطوة وحظر استخدام الهاتف المحمول داخل المدارس. غير أن القانون لا يزال يشهد خلافا سياسيا، حيث تعتبر بعض الأحزاب الألمانية أن القانون لا يلائم العصر.
وأعرب المجلس الاتحادي لأولياء الأمور في ألمانيا اليوم عن رأيه في أن الهواتف المحمولة ليس مرغوبا فيها في المدارس- إلا أنه رفض في الوقت ذاته فرض حظر عام على استخدامها.
وقال شتيفان فاسموت رئيس المجلس اليوم (الثلاثاء 31 يوليو/ تموز 2018) إنه على الرغم من أن استخدام الهواتف محظور في كثير من المدارس، فإن هناك مدرسين يقولون في كثير من الأحيان "فلتبحثوا عنها سريعا على غوغل بالهاتف الجوال"، عندما تكون البنية التحتية الرقمية بالمدرسة غير كافية لإجراء بحث على الإنترنت. لذا أشار إلى أنه يعارض "فرض حظر عام على استخدام الهواتف في المدارس".