اتهامات جديدة لقطر حول حصولها على حق استضافة مونديال 2022

أثار حصول قطر على حق تنظيم كأس العالم لعام 2022 جدلا واسعا، ومنذ تلك الفترة واجهت الدولة الخليجية اتهامات عديدة لم تثبت قضائيا. والآن تواجه تهمة جديدة، تتعلق ب"أخبار كاذبة" عن منافسيها، تحدثت عنها صحيفة بريطانية.زعمت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية أن قطر استخدمت حملة دعائية سرية صنفتها ب"العمليات السوداء" لتقويض عروض الملفات المنافسة على حق استضافة مونديال 2022، في انتهاك لقواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
وقالت الصحيفة اليوم الأحد (29 يوليو/ تموز 2018) إن رسائل بريد إلكتروني، مبلغ عنها من قبل شخص لم تكشف هويته، تُبيّن أن فريق الملف القطري دفع لشركة علاقات عامة وعملاء سابقين في وكالة المخابرات المركزية الأميركية "سي آي أيه" لنشر "دعاية مزيفة" بشأن المنافسين الرئيسيين أستراليا والولايات المتحدة أثناء الحملة لاستضافة نهائيات 2022 التي نالتها قطر.
وقالت الصحيفة إن استراتيجية قطر كانت تتمثل في توظيف أفراد ذوي نفوذ من أجل مهاجمة الملفين المنافسين في بلديهما، مما خلق انطباعا ب"غياب أي دعم" لاستضافة كأس العالم من قبل مواطني الدولتين.
وترفض قطر تلك المزاعم وتقول إنها لا تعلم أي شيء عن مثل هذه الممارسات وجاء في بيان: "اللجنة العليا ترفض جميع مزاعم صحيفة صنداي تايمز وقد التزمنا في الترشح بجميع قواعد الفيفا".
لكن إحدى الرسائل الإلكترونية التي تم تسريبها والتي زعمت "صنداي تايمز" الحصول عليها، تظهر بحسب الأخيرة بأن دولة قطر كانت على علم بالمؤامرات لنشر "السم" ضد المنافسين الآخرين في السباق لاستضافة النهائيات التي ذهب حق استضافتها الى قطر في الثاني من كانون الأول/ ديسمبر 2010.
وزعمت الصحيفة البريطانية أن هذه الاستراتيجية القطرية ذهبت إلى حد التخطيط لتبني الكونغرس الأميركي لقرار حول الآثار "الضارة" لمقترح استضافة كأس العالم في الولايات المتحدة خلال أسبوع التصويت، وكذلك الدفع لبروفيسور أميركي مبلغ 9000 دولار من أجل كتابة تقرير عن العبء الاقتصادي، الذي قد تفرضه البطولة على الولايات المتحدة.
وادعت "صنداي تايمز" أن الوثائق سربت إلى الصحيفة من قبل أحد المخبرين، الذي عمل مع قطر في حملة الترشح لاستضافة كأس العالم 2022.