خبراء المحليات يشكون تجاهلهم واستماع ارائهم بالدستور الجديد

أعلن أعضاء المجالس الشعبية فى عدد من المحافظات وممثلى احزاب الوفد والتحالف الشعبى والاتحاد النسائى التقدمى والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة وعدد من المهتمين بالعمل العام المشاركين فى ندوة المحليات فى الدستور الجديد ، رفضهم لمنهج وطريقة عمل الجمعية التأسيسية للدستور التى تجاهل استماع رأئ خبراء الأدارة المحلية وعدم عقد جلسات استماع لأعضاء المجالس الشعبية من اجل التعرف على مطالب الشعب المصرى بالإضافة للتعقيب على ما يصدر على اللجنة من النصوص التى تخص الادارة المحلية باعتبار المحليات الباب الأول لتقديم الخدمات الميدانية للمواطنين .
من جانبه أشار المجتمعون بالندوة الموسعة التى اقامها حزب التجمع مساء أمس الأربعاء بقاعة فؤاد مرسى بالمركز الرئيسى بالقاهرة أن مواجهة الفساد وتحسين الخدمات للمواطنين وتطبيق الديمقراطية الحقيقية تبدأ من وجود نصوص واضحة فى الدستور الجديد وطالب الحضور تحديد باب أو فصل لمجموعة مواد لهيئات الحكم المحلى ، وأكدوا على أهمية أن يكون المحافظ بالإنتخاب وكذلك ايجاد صلاحيات كاملة للمحافظين داخل داخل حدود محافظته ، يقابلها حق الرقابة والاستجواب وسحب الثقة من المحافظين من قبل أعضاء المجالس الشعبية المحلية المنتخبة أو من ينوب عنهم فى المحليات وأكد الحضور أن المحليات هى المدخل الحقيقى للديمقراطية التى نادت بها ثورة 25 يناير بشعارها عيش حرية وديمقراطية وكرامة أنسانية .
جاء ذلك عقب الحوار الذى بعد العرض الذى قام به الدكتور سمير عبد الوهاب استاذ الأدارة العامة وخبير المحليات عن ” رؤية ديمقراطية للمحليات فى الدستور الجديد ” وعرض ايضا ورقة العمل المقدمة من الدكتور والباحث خالد زكريا عن المبادئ العامة الحاكمة للدستور الجديد للمحليات ، أدار النقاش عبد الحميد كمال أمين المحليات وعضو مجلس الشعب السابق ع حزب التجمع .