الحرية والعدالة: أزمة الوقود بمصر ليست لضعف الاعتمادات ولكن لسوء الادارة

اكد م. ياسر تاج الدين مسؤل ملف الوقود بحزب الحرية والعدالة على ان ما توجهه الدولة من ازمة فى السولار والبنزين واسطوانات الغاز لا يدخل ضمن نطاق ضعف الاعتمادات كما يشاع ولكن يرجع لكونه سوء ادارة من قبل مسؤلين قطاع البترول مشيرا الى فرضية وجود دوريات على خزانات احتياطى الوقود بالدولة وضرورة ابلاغ الجهات المختصة عند انخفاض المنسوب بمدة كافية لاخذ الاحتياطات لعدم حدوث ازمة كالموجودة حاليا .
واضاف ” تاج الدين ” ان لجنة الوقود بالحزب ارسلت تصورا لحل مشكلة بيع الوقود بالسوق السوداء وذلك عن طريق تركيب اجهزة _ _ بسيارات نقل الوقود تستطيع غرفة العمليات عن طريقها معرفة اماكن تواجد السيارات والكميات المفرغة منها واماكن تفريغها الى جانب التحكم بالسيارات فى حال مخالفتها .
مؤكدا على ان ذلك الجهاز يتكلف 300 دولار فقط ويوفر على الدولة ملاين الجنيهات الى جانب الاف الاطنان من الوقود المهرب .
واضاف ” تاج الدين ” ان هناك مشكلة اخرى بداءت تظهر اعراضها وهى نقص اسطوانات البوتاجاز نتيجة تاخر السفن المحملة بالاسطوانات بداخل الميناء بحجة نقص الاعتمادات ايضا .
واشار الى ان لجنة الوقود بالحزب ارسلت تصوراتها الى المهندس ” اسامة كمال ” وزير البترول لانهاء هذه الازمة والحد من تفاقمها الى جانب عددا من المقترحات لتعديل منظومة عمل مؤسسات الوقود .