أمرت النيابة الإدارية بإحالة إحدى عشر متهماً للمحاكمة العاجلة وهم موظف أمن بمنطقة تأمينات ومعاشات ديروط وموظف بقسم شئون العاملين بمنطقة ديروط سابقاًو إثنين موظفين بمنطقة تأمينات ومعاشات ديروط و خمسة معاون مكتب بريد ديروط ومندوب صرف مكتب تأمينات ديروط سابقاً وحالياً بالمعاش ومدير منطقة تأمينات ومعاشات ديروط سابقاً وحالياً بقسم الإيرادات بمنطقة تأمينات اسيوط. وذلك على خلفية التلاعب والتزوير في ملفات أصحاب المعاشات مما ترتب عليه الاستيلاء على مبالغ مالية من المعاشات دون وجه حق قدرت بما يقارب 700000 (سبعمائة ألف جنيه). وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي بشأن قيام موظف أمن بمنطقة تأمينات ومعاشات ديروط وآخرين بذات المنطقة بالتلاعب في ملفات أصحاب المعاشات التي لا يوجد بها مستحقين والمحفوظة بقسم أرشيف المنطقة وذلك بربط معاش لتلك الحالات عن طريق تسجيل بيانات غير صحيحة على الحاسب الآلي وإصدار بطاقة صرف إلكتروني لهذه الحالات واستخدامها في صرف مبالغ مالية بها دون وجه حق والاستيلاء عليها قدرت مبدئياً بما يقارب 700000 (سبعمائة ألف جنيه). وكشفت التحقيقات التي أجرتها نيابة ديروط الإدارية عن أنه تم تشكيل لجنة من قبل رئيس صندوق التأمين الاجتماعي بالقاهرة لفحص ملفات منطقة ديروط. وبناءً عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بالاتهامات الثابتة قبلهم كلاً فيما يخصه وانتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين جميعاً للمحاكمة العاجلة.