توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الاعلي للجامعات وجهاز تنمية المشرعات الصغيرة

شهد الدكتور مصطفى مدبولي القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء اليوم، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للجامعات، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التابع لوزارة التجارة والصناعة، تستهدف تعزيز التعاون في نشر فكر العمل الحر وريادة الأعمال، وتوفير فرص عمل للشباب، فضلاً عن المساهمة في تطوير الاقتصاد القومي من خلال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لخلق اقتصاد قائم على المعرفة والتنوع والابتكار.
وقد قام بتوقيع مذكرة التفاهم الدكتوريوسف راشد القائم بأعمال أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، و نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بحضور المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وعقب التوقيع أشار وزير التجارة والصناعة إلى أن هذا الاتفاق يأتي في إطار توافق الرؤى والأهداف بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الهادفة لنشر الفكر الريادي وتطوير مهارات الشباب وقدراتهم لملاءمة ظروف ومناخ الأعمال وترسيخ آليات البحث العلمي، مضيفاً أن الاتفاق يستمر لمدة عامين قابلة للتجديد ويستهدف طلبة الجامعات والمعاهد العليا ورواد المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأوضح الوزير أنه سيتم بموجب الاتفاق تشكيل لجنة تسيير أعمال من الجانبين تستهدف وضع خطة العمل وآليات التنفيذ والإشراف على تنفيذ أنشطة وبنود الاتفاق وعقد اتفاقات تنفيذية بين الجهاز مع الجامعات والمعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العالي.
ومن جانبه قال وزير التعليم العالي أن الوزارة تستهدف النهوض بالمنظومة التعليمية والبحثية في مؤسسات التعليم العالي بما يلبي احتياجات المجتمع وسوق العمل والارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي بما يعظم دور هذه المؤسسات في خدمة المجتمع وتنميته، إلى جانب إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العملية التعليمية للاستفادة منها، وتطوير التعليم الفني ليستعيد مكانته اللائقة ويوفر احتياجات سوق العمل فضلاً عن ربط مصر بمحيطها الإقليمي والدولي من خلال منظومة تعاون ثقافي وعلمي وذلك لتحقيق أقصى استفادة من النظم التعليمية المتطورة وتجارب الدول المتقدمة حول العالم.
كما أوضح الوزير أن دور الوزارة في الاتفاق يتضمن توفير أماكن مجهزة لتنفيذ ورش العمل والبرامج التدريبية في مجال ريادة الاعمال وترشيح المتدربين من الطلبة والخريجين بناءً على معايير كل برنامج تدريبي والاعلان عن البرامج، وكذلك ترشيح رواد الاعمال الراغبين في الحصول على خدمات التوجيه والإرشاد لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة، وتوفير الأماكن المناسبة لإقامة حاضنات تكنولوجية وحاضنات اعمال داخل الجامعات والكليات والمعاهد العليا والأماكن التابعة لكل منها، بالإضافة إلى تفعيل دور المؤسسات العلمية والتعليمية والبحثية في زيادة القدرة التنافسية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص من خلال زيادة وتنشيط المحتوى المعرفي والابتكار في مراحل الإنتاج المختلفة، فضلاً عن تقديم خدمات البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا والاستشارات الفنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص، وإقامة مراكز تكنولوجية وبحثية متخصصة.