أ ش أ قال مدير محطة قناة السويس للحاويات، يان بوزا، إن الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الدولة تخدم صناعة تداول الحاويات الترانزيت في ميناء شرق بورسعيد الذي يشهد 90 % من حجم التداول بالميناء، معتبرا أنه مؤشر إيجابي للعاملين في قطاع النقل البحري بأن الدولة تتحرك بطرق مختلفة وتقف على التحديات، وتعمل على اتخاذ القرارات التي تخدم الصالح العام وتحقق المنفعة لجميع الأطراف. جاء ذلك في بيان صادر عن شركة قناة السويس للحاويات، اليوم الإثنين، عقب القرارات التي صدرت بتقديم حزمة من الحوافز التسويقية لخلق مميزات تنافسية تشجع المستثمرين في الاعتماد على ميناء شرق بورسعيد كميناء محوري لتداول الحاويات الترانزيت في شرق وجنوب المتوسط، مشيدة بالحوافز التسويقية الجديدة التي أعلنتها وزارة النقل وهيئة قناة السويس والهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتشجيع حركة تداول الحاويات الترانزيت في شرق بورسعيد وجذب مزيد من الخطوط الملاحية العالمية. وأضاف «بوزا»، أن الحوافز التسويقية التي تم منحها للخطوط الملاحية جاءت في توقيت بالغ الأهمية وتراعي متغيرات السوق العالمية، وأسعار سلسلة الخدمات التي تحكم هذه الصناعة، وتعكس للمستثمر مدى المرونة التي يتمتع بها صناع القرار في الاستجابة للتحديات والمتغيرات في مجال النقل واللوجستيات. وأوضح مدير محطة قناة السويس للحاويات أن القرارات الجديدة خطوة تعيد الأمور إلى نصابها الصحيح وتصحح من الأوضاع الحالية لتعيد ميناء شرق بورسعيد إلى قدرته التنافسية مع موانئ شرق وجنوب المتوسط، لافتا إلى أن هناك أمورا كثيرة ستتغير لأن الخطوط الملاحية لا تعرف السياسية ولكن تحكمها الجدوى الاقتصادية، متوقعا أن تلك القرارات هامة والمرونة في اتخاذ ما يستجد من معطيات سيعمل على إعادة النظر لدى الخطوط الملاحية التي اتخذت قرارا سابقا بعدم الاستمرار في شرق بورسعيد. وأشار «بوزا»، إلى أن الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتنمية محور قناة السويس وميناء شرق بورسعيد خاصة، ملموسة وفي الاتجاه الصحيح، مؤكدا أن الشركة تواكب التطورات بالعمل على الرفع من قدرات المحطة لتواكب أعمال التنمية والتطوير بالمحور وميناء شرق بورسعيد، حيث قامت الشركة بأعمال رفع كفاءة للمرحلة الأولى بطول 1200 متر ليصبح الرصيف الخاص بالشركة بطول 2400 متر لاستقبال أحدث السفن العملاقة والتي تصل حمولتها لأكثر من 22 ألف حاوية، وخاصة بعد دعمه بأحدث 6 أوناش رصيف قادرة على التداول على تلك السفن ضمن منظومة خدمية وفقا للمعايير العالمية. وشدد على أن القرارات الأخيرة جاءت نتاج حوار مستمر على مدار العامين الماضيين مع مختلف مؤسسات الدولة المعنية بالنقل البحري وخصوصا هيئة قناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة النقل. وأشار إلى أن الحكومة وشركة قناة السويس للحاويات استثمرا بشكل كبير جدا في تنمية ميناء بورسعيد ليكون أكبر مركز لتداول الحاويات في شرق وجنوب المتوسط..موضحا أنه لم يتم تخفيض رسوم العبور في قناة السويس، ولكن الحكومة منحت حوافز تسويقية على رسوم تداول حاويات الترانزيت بموانئ المنطقة الاقتصادية وخاصة ميناء شرق بورسعيد كميناء رئيسي للترانزيت. وكشف عزم الشركة التوسع في نشاطها، معلنا أن شركة قناة السويس أرسلت للهيئة الاقتصادية خطاب نوايا برغبتها التوسع في 450 مترا جنوب المحطة بالشروط الجديدة التي تضعها الدولة المصرية وطبقا للمخطط العام.
