كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات لعام 2011 عن استمرار مسلسل إهدار المال العام بشركة ادفينا للأغذية المحفوظة بالرأس السوداء بالاسكندرية ، حيث كشف التقرير الذى حصلت وكالة ONA على نسخة منه ، أن الشركة لم تقم بتحصيل الأرصدة المدينة للعملاء و البالغ قدرها 24,20 مليون جنية منها 15,5مليون جنية مرحلة منذ سنوات و لم يتم تحصيلها ، منها مديونية لبعض العملاء و المندوبين بالشركة . كما لم تنته الشركة من إجراءات تسجيل بعض أراضيها (أرض الاوقاف و الاراضى المشتراه من أشخاص بمحافظة دمياط) لعدم انتهاء اللجنة المشكلة بقرار الجمعية العامة عام 2009 من بحث معوقات التسجيل ، كما لم تقم الشركة ببحث الفرق بين مساحة أراضى المركز الرئيسى طبقا لعقود الشراء و بين االمساحة طبقا للرفع المسحى بتاريخ 20/9/2000 و أوصى التقرير بسرعة اتخاذ الازم فى الشأن حفاظا على ممتلكات الشركة كما لم يتم تحصيل نحو 344 ألف جنية باقى ثمن أرض روض الفرج المباعة منذ عام 1996 للشركة العامة لتجارة الجملة ، و لم يتم تحصيل 49 ألف جنية قيمة التنظيم المقيد على محافظة الاسكندرية عن مساحة 722 متر مربع . كما كشف التقرير عن أن الأصول الثابتة للشركة من الات و معدات متوقفة و غير مستغلة منذ سنوات و التى بلغت تكلفتها طبقا لحصر الشركة نحو 4 مليون جنية و التى يتعين الاستفادة منها أو التصرف الاقتصادى فيها بما يعود على الشركة بالنفع و كذلك الاستفادة من المخزون السلعى للشركة من أصناف راكدة بطيئة الحركة بلغت قيمتها طبقا لحصر الشركة حوالى 1.341 مليون جنية و 549 ألف و أوصى التقرير بضرورة الالتزام بمعدلات الاهلاك الواردة من النظام المحاسبى الموحد و اجراءات التسوية الازمة ، حيث استمرت الشركة فى العمل بمعدلات الاهلاك المطبقة منذ عام 2002 -2003 و التى يخالف معظمها معدلات اهلاك ادارة النظام المحاسبى بما يترتب علية تخفيض عبء الاهلاك بنحو 5,871 مليون جنية . و أوضح التقرير أن الشركة قد حققت خسارة هذا العام بنحو 980 ألف جنية مقابل صافى ربح 796 ألف جنية للعام الماضى ،من جانبها قامت الشركة بالرد على كل ما أسندة تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حيث أكدت الشركة فى ردها على أنه جارى تسجيل أرض الاوقاف الا أن الشهر العقارى طلب موافقة نهائية من هيئة الاوقاف و الهيئة طلبت من الشركة تسجيل نصف الشارع الفاصل بين الجار ، و تم تقديم طلب لمصلحة الشهر العقارى رقم 2139 لسنة 2010 و رقم 95 لسنة 2011 و مازال الطلب بهيئة المساحة لم تنتهى منه و عن عدم استغلال أصول الشركة ، أكدت أنه جارى دراسة كيفية الاستفادة من المخازن أو المعارض وسوف ين طرح شقق سموحة للبيع بالمزاد العلنى بمجرد ورود لاتنظيم الجديد من الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزراة المالية كما أكدت الشركة على أنها تبذل قصارى جهدها لتحصيل المديونيات باتخاذ كافة الاجراءات القانونية من قبل العملاء المتوقفين عن السداد و صدرت ضدهم أحكام غيابية و تعذر تنفيذها لهروبهم و ترك محل أقامتهم أما مندوبى البيع فقد تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضدهم و ابلاغ الجهات المختصة و بعضهم صدر ضد أحكام و الاخرين منظور أمام المحاكم و أعرب العاملون بالشركة عن خوفهم من تكرار سيناريو الخصخصة على الشركة ، و أشاروا الى أن سوء الادارة و االاهمال و اهدار المال العام يؤثر على صرف متحقاتهم المالية بالشركة و أن أصبحوا مهددون بالتشريد و أن شبح البيع يخيم على الشركة بسبب خسارتها المتكررة من جهه أخرى أكد النائب أبو العز الحريرى و المرشح لرئاسة الجمهورية ، أنه بصدد التقدم بطلب مسائلة عاجل فى هذا الصدد لما يلحق بالشركة من خسائر متتالية بما يعد اهدار للمال العام .