خدمة جديدة من طيران الإمارات بعد منع الأجهزة الإلكترونية

خدمة جديدة توفرها طيران الإمارات لزبائنها. ومن المفترض لهذه الخدمة الجديدة أن تخفف جزئيا من تبعات قرار الولايات المتحدة منع حمل الأجهزة الإلكترونية على متن الطائرات القادمة إليها من دبي.ستقدم طيران الإمارات خدمة مجانية، تتيح للمسافرين إلى الولايات المتحدة عبر دبي، استخدام حواسيبهم وأجهزتهم اللوحية حتى بوابة الصعود إلى الطائرة. وقالت الشركة على موقعها "سوف يتمكن ركاب طيران الإمارات المسافرون إلى الولايات المتحدة عبر دبي من استخدام كمبيوتراتهم المحمولة والأجهزة اللوحية خلال القطاع الأول من رحلاتهم وصولاً إلى دبي وخلال انتظارهم لمواصلة رحلاتهم في مطار دبي الدولي".
وأضافت أنه "ينبغي عليهم بعدئذ الإفصاح عن الأجهزة التي بحوزتهم وتسليمها إلى موظفي الخدمات الأرضية على بوابات السفر قبل صعودهم إلى الطائرات. وسوف يتم تغليف الأجهزة بعناية تامة داخل صناديق، وتحميلها في عنبر الشحن، لتجري إعادتها إلى أصحابها لدى وصول الرحلات عند حزام الأمتعة. ولن يتم فرض أي رسوم على هذه الخدمة". وقال رئيس الشركة تيم كلارك ان الهدف هو أن يتاح للمسافرين، ولا سيما من ركاب درجة الأعمال استخدام أجهزتهم "حتى اللحظة الأخيرة" قبل الإقلاع.
وستبدأ الولايات المتحدة بتطبيق التدابير الجديدة اعتبارا من السبت على ثماني دول حليفة لواشنطن هي الأردن ومصر والسعودية والكويت وقطر والإمارات والمغرب، إضافة لتركيا. ولا يشمل القرار أي شركة أميركية. وستفرض بريطانيا قيودا على تركيا وخمس دول عربية هي لبنان والأردن ومصر وتونس والسعودية.
قرار مفاجئ لطيران الإمارات
وكانت الإمارات قد عبرت عن دهشتها لمنع المسافرين من حمل أجهزة الكمبيوتر الشخصية ضمن أمتعتهم اليدوية على متن الطائرات المتجهة إلى الولايات المتحدة قائلة إن الأمن فيها صارم بالفعل لكنها تعهدت بالتعاون مع السلطات الأمريكية.
وأعلنت واشنطن الإجراء الجديد يوم الثلاثاء وحظرت حمل الأجهزة الإلكترونية الأكبر من الهواتف الذكية ضمن الأمتعة اليدوية للمسافر خلال الرحلات الجوية من عشرة مطارات في دول من بينها الإمارات وقطر وتركيا.
وسيؤثر القرار في شركات طيران خليجية مثل الإمارات والاتحاد والخطوط الجوية القطرية، ولن تتأثر به خطوط الطيران الأمريكية التي لا تسير رحلات جوية لهذه المطارات. وتتصدى شركات الطيران الخليجية لحملة ضغط في واشنطن تشنها الشركات الأمريكية وتتهمها بالحصول على إعانات دون وجه حق وهو ما تنفيه الشركات الخليجية.