قال الخبير الاقتصادي، الدكتور وائل النحاس، إن قرار البنك المركزي ب مطالبة البنوك باخطاره قبل تدبير احتياجات العملة الصعبة، تُعد تراجعاً عن التصريحات المسبقة في 3 نوفمبر باتخاذ سياسة "التعويم الحر"، مشيرًا إلى أن هذا القرار يضع قيودا على عملية الطلب على الدولار وهو ما يشير إلى اتخاذ سياسة "التعويم الموجّه". وأضاف النحاس خلال لقاء له ببرنامج "السوق" على فضائية "الغد"، مع الإعلامي عبدالرحمن البرديسي، أن "المركزي" فشل في المرحلة الأولى من تطبيق سياسة التعويم، معرباً عن اعتقاده بفشل المرحلة الثانية أيضا لتلك السياسة، لافتا أن سعر الدولار وصل في البنوك رسميا إلى 17.85، بينما بدأ يتجاوز ال 18.70 في السوق السوداء، مشيرا إلى أننا في مرحلة خطيرة حاليا. وحذر النحاس من تجاوز سعر الدولار في السوق المصري حد 18.89 خلال المرحلة القادمة، مشددا على أن هذا الأمر سيُصعب من عملية السيطرة على العملة الأجنبية داخل السوق المصري خلال الفترة القادمة، موضحاً أن خفض قيمة الجنيه خلال الفترة الماضية كان به فشل في إدارة السوق. وأكد النحاس أن طرح السندات الدولارية ليست دليلاً على تحسن المؤشرات الاقتصادية، متابعاً أنه كان يجب على الدولة أن تجذب العملات الأجنبية الموجودة بالداخل، والتي تقدر ب 70 مليار دولار، عبر آليات وصناديق استثمار بفائدة مجزية بدلا من اللجوء لصندوق النقد الدولي والضغوط التي مارسها على الدولة.