«النقض» تلغي أحكام إعدام «مرسي» وقيادات الإخوان في «الهروب من وادي النطرون»

مراسل «ONA»:
قضت محكمة النقض، الثلاثاء، بقبول الطعون المقدمة من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع وسعد الكتاتني ومحمد البلتاجي وعصام العريان و22 آخرين من قيادات الجماعة، بالإضافة إلى عناصر من حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني في القضية المعروفة إعلاميا ب"الهروب من سجن وادي النطرون"، وإعادة المحاكمة مرة أخرى.
بدأت جلسة نظر القضية فى التاسعة صباحًا بحضور المحامين، والذين لم يترافعو، واكتفو الدفاع بالمذكرات المقدمة فى الجلسة السابقة، فيما ترافع محامى عن المتهم عبد المنعم تغيان، والذى طالب بنقض الحكم، وإعادة محاكمته، وقال إنه لا ينتمى لأى تيار سياسى او دينى.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد اصدرت حكمها بالإعدام شنقًا وبإجماع الآراء على الرئيس المعزول محمد مرسي ومحمد بديع، ورشاد بيومي ومحي حامد، وسعد الكتاتني وعصام العريان وآخرين هاربين، وبالسجن المؤبد لكل من : صفوت حجازي وأحمد أبو مشهور وسعد الحسيني ومصطفى طاهر الغنيمي ومحمد أحمد أبو زيد ومحمود أحمد أبو زيد، أحمد عبدالوهاب والسيد حسن شهاب أبو زيد، ومحسن راضي وصبحي صالح وحمدي حسن وأحمد دياب وأيمن محمد حجازي وعبدالمنعم أمين تغيان ومحمد أحمد محمد إبراهيم ، و أحمد العجيزي ورجب عبدالرحيم المتولي وعماد شمس الدين محمد وحازم فاروق ومحمد محمد إبراهيم البلتاجي وإبراهيم أبوعوف، وبالحبس لمدة سنتين لكل من : أحمد أبومشهور وسعد الحسيني ومصطفى الغنيمي ومحمود أبو زيد وأحمد عبدالوهاب دلة، والسيد حسن شهاب الدين ومحسن راضي وصبحي صالح وحمدي حسن وأحمد دياب وأيمن محمد حسن حجازي وعبدالمنعم أمين تغيان ومحمد أحمد محمد إبراهيم وأحمد أحمد على العجيزي ورجب عبدالرحيم هبالة ويسري عبدالمنعم نوفل، في القضية.
وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين تهمة "الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع عناصر من حركة حماس وحزب الله على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة ومؤسساتها، تنفيذا لمخططهم"، وارتكاب جرائم خطف ضباط شرطة واحتجازهم بقطاع غزة، وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة الجيش المصري، وارتكاب أفعال عدائية تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها، والقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد شرطة، وإضرام النيران في مبان حكومية وأمنية وتخريبها، واقتحام السجون ونهب محتوياتها، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحة وذخائر، وتمكين المسجونين من الهرب.