«سعفان» يناشد 101 مستحق للمعاشات التقاعدية العراقية استكمال مستنداتهم غدًا

ناشد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، 101 من مستحقي المعاشات التقاعدية من العاملين السابق عملهم بالقطاع الحكومي العراقي، الحضور لوزارة القوى العاملة، اعتبارًا من غدًا الأحد، لاستكمال مستنداتهم لصرف معاشاتهم، سواء بطاقة الرقم القومي وتكون سارية المفعول أو إعلام الوراثة، وتوضيح موقف البعض منهم إذا كان يعمل، أو مستحق معاش في مصر، فضلا عن عدم استحقاق المتزوجات للمعاش التقاعدي، حيث طلبت اللجنة التي حضرت للقاهرة مؤخرًا من المسؤولين العراقيين عند مراجعتها لمستندات المستحقين استيفاء بيانات بعض المستحقين.
وقال الوزير إن المستشار العمالي محمد حسن بمكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية ببغداد أرسل بيانات ال 101 مستحق التي رأي الجانب العراقي ضرورة استيفاء مستنداتهم منها التنازل عن معاش البعض منهم في مصر، أو الاستقالة من العمل، حيث يشترط القانون العراقي لمستحقي المعاشات التقاعدية ألا يعملون، فضلا عن عدم استحقاقهم لمعاش أخر.
وتشمل هذه الحالات، 17 مطلوبا لتنازلهم عن معاشهم في مصر، وهم: سمير توفيق مجلي، وقرش شعراوي سيد، وخليفة محمود إسماعيل، وحمدي عبدالغني عبدالجواد، ورجب رشاد حسن، ومحمد عبدالوهاب المنوفي، ومحمد عبدالعظيم موسي، وأحمد محمد على، وصلاح محمد عبدالقادر شاهين، وعز الدين إبراهيم أبوالحسن، وأمين عبدالقادر أحمد، وفرحانه كامل أحمد على، وعبدالنبي محمد سليمان، وعاطف عبدالقدير أبوسعدة، وتوفيق السيد محمد، وناصف فايق سعد، وآمال صلاح حافظ .
كما تشمل الحالات 30 مطلوبا لتقديم استقالتهم من جهة عملهم لاستحقاقهم المعاش، وهم: عامر محمد أبوالعلا، وممدوح محمد عوض، ومختار عبدالعاطي ضوي، ومجدي عبدالمحسن السيد، وفراج رشاد عبدربة، ومجدي حسن محمد أحمد، وعيد عيد محمد عيد، وبلتاجي جاد الكريم جاد الرب، وظريفة المتولي السيد، والسيد حامد إبراهيم أبوعظيمة، ومحمود عبداللطيف المعداوي، وعبدالعزيز مساعد محمود، وثناء توفيق شريف سلطان، وفردوس على عبدالعال متولي. وعبدالعزيز يس خليل، وعبدة أحمد حسن محمد، ورضوي محمود عبدالعفار، ومحمد عبدالنعميم محمد، ووهيب جودة محمد، وسمير صبحي سوريال، ولواحظ الشحات أحمد، ونبيل السيد بسيوني، وعبدالودود على الشندويلي، وعبدالحميد بدراوي عبدالعزيز، ومحمد جمعة السيد جنجل، وأحمد إبراهيم سيد أحمد، وبسيوني فتحي سيد أحمد، ومحمد أبوالنجا محمد، وثريا حاتم أحمد إبراهيم، شريفة محمد مهران.
وتشمل الحالات 17 مطلوبا لإحضار بطاقة رقم قومي سارية المعفول، وهم: أحمد محمد عبدالقادر، وشعبان على حسن محمد، وعلية محمد الزكي، وسونة عبدالسلام، وغالي أمين غالي، وجمال توكل محمد مصطفي، ونادية إبراهيم محمد صالح، ومحمد عبدالرحمن أحمد، وثريا محمد إبراهيم، وفاء فليب شاكر، وفايزة إبراهيم محمد، ومني عبدالعظيم جبر، وهيام أبوالقوايم، وفتحية أحمد السيد، وفوزية محمد إبراهيم، وسمية محمد حسن، وعزيزة محمد محمد .
و5 حالات مطلوب منهم بطاقة الرقم القومي، والاستقالة من العمل وهم: وجدي محمد أبوهاسم، وأحمد حامد أحمد قاسم، وإدارة أحمد الوسطي، ونهي على عبدالسلام، وعلي محمد حسن السيد.
و 15 حالة مطلوب منها بطاقة الرقم القومي والتنازل عن المعاش وهم: رجب السيد عبدالمقصود الجندي، وجمال ناصر محمد، نظيمة عبدالوهاب طه، ومحمد عثمان حبيب، وإلهام عبدالحليم محمد، والغمري صابر جرامون، وأسامة محمد عبدالمنعم، وحمدي محمد فراج، وسمارة محمود يوسف، ولوزة طه عبدالمجيد، وناصر محمد عبدالواحد، وإبراهمي مصطفي على، وسعاد محمد مجاهد، وبدر عبدالمنعم على إبراهيم .
كما تشمل الحالات كلا من محمود سعيد محمد سالم، وسامي عبدالحميد بيومي ومطلوب توضيح ما اذا كان يعملان من عدمه، وإحضار بطاقة الرقم القومي، وجميل سليمان مجاهد، مطلوب توضيح أنه يعمل أم لا والتنازل عن معاشه، وبطاقة الرقم القومي، وأحمد عفت محمد عبدالحليم، تنازل عن المعاش و3 صور شخصية حديثة.
وقد اتضح للجنة أن فوادة مهدي على لا تستحق معاش تقاعدي لكونها متزوجة، وكذلك محاسن كامل عبدالواحد، ومطلوب إعلام وراثة من سيدة إسماعيل عبدالجواد، أما سماح حسن، وفايز فهمي يوسف، فمطلوب منهما بطاقة الرقم القومي و3 صور شخصية حديثة.
كما ناشد الوزير، 8 من مستحقي المعاشات التقاعدية سرعة إحضار 3 صور شخصية حديثة، بالإضافة إلى صورة بطاقة الرقم القومى واضحة وسارية المفعول وهم: محمود على على العنتبلى، وليلى عبدالمجيد والأولاد، وأمنية أحمد والأولاد، وفوزية على عمارة، وسعاد مرشدى البراوى، وصفية أبوزيد بركات والأولاد، وحامد عبدالفتاح سيد، وسليمان عبدالجليل زهران.
وأوضح أن المستندات المطلوبة تقدم شخصيًا إلى الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل الخارجى بديوان عام وزارة القوى العاملة 3 شارع يوسف عباس- مدينة نصر- القاهرة، وذلك لإستيفاء المستندات المطلوبة لإرسالها إلى المستشار العمالى بالسفارة المصرية ببغداد ليسلمها بدوره إلى الجهات المختصة التي لديها مستندات المستحقين.