وقعت الحكومة المصرية ممثلة في أحمد عبد الرزاق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وشركة «أرسيلور ميتال»، عقد تسوية ودية في لندن، بحضور وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، ورئيس مجلس إدارة الشركة «لاكشي ميتال». وبمقتضى التسوية الودية تنتهي بذلك الدعوى التحكيمية التي أقامتها الشركة ضد الحكومة المصرية منذ 18 شهر أمام مركز تسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي «الاكسيد»، والتي طالبت الشركة فيها الحكومة بدفع 600 مليون دولار لتعويضها عن الأضرار التي لحقت بها وما سددته من رسوم تراخيص وقيمه الأرض. كانت لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار برئاسة رئيس مجلس الوزراء قد كلفت الأمانة الفنية للجنة برئاسة المستشار مصطفى البهبيتي مساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية بإجراء مفاوضات التسوية مع الشركة المتحكمة، حيث قامت وزيرة الاستثمار واللجنة الفنية بعدة جولات تفاوضية مع الشركة للوصول لهذا الاتفاق الودي الذي تقوم الحكومة المصرية بمقتضاه فقط برد ما سددته الشركة من قبل كقيمة للتراخيص والأرض على أقساط لمده عام. وبناء علي هذه التسوية الودية قامت شركه «أرسيلور ميتال» أكبر شركة حديد في العالم بالتنازل عن الدعوى التحكيمية المقامة ضد الحكومة المصرية. وأكدت وزيرة الاستثمار أن التسوية تؤكد رغبة الحكومة المصرية في إنهاء كافة المنازعات مع المستثمرين بالطرق الودية، بهدف تشجيع المستثمرين وإعطاء دفعة لمناخ الاستثمار في مصر. وأشارت خورشيد إلى أن الحكومة المصرية تحرص بكل جدية على تذليل العقبات أمام المستثمرين وحل المشاكل التي تواجههم، وحماية حقوقهم، وإتاحة آليات ودية فعالة لتسوية منازعات الاستثمار، بهدف إرسال رسالة طمأنة للمستثمرين في الداخل والخارج لدعم الثقة في مناخ الاستثمار في مصر. الجدير بالذكر أن الحكومة قد نجحت خلال الشهور القليلة الماضية في التسوية الودية ل 3 قضايا تحكيم دولية هامة.