وزير الاسكان: لن نسمح بأي تعدى على أراضى الدولة.. ومخالفات المبانى مشكلة تتطلب سنوات لحلها

أكد الدكتور طارق وفيق – وزير الاسكان – على أن قضية المبانى المخالفة تعد مفترق طرق و لحظة فاصلة تتطلب من الجميع التنبة الشديد و اليقظة اما أن تصبح مصر دولة قانون و دولة شرعية و هيبة و إستقرار ، أو تتحول الى دولة البلطجة و الفوضى و الانفلات ، قائلا ” لا أحد يريد أن تتحول مصر الى صومال أخرى ” ، مشددا على أهمية التنبة لازمة مجتمع بكل أطرافة السياسية و التشريعية و التنفيذية ، و قال ط لا تتخيلوا حدة التعديات الاف الافدنة تم التعدى عليها لاكتساب وضع قانونى لتحويل الاراضى الى أرض مبانى “
و قال ” لن نسمح إطلاقا لاى تعدى على أراضى الدولة أو حقوق المواطنين ، خاصة فى قضية التعدى على الاف الوحدات السكنية التى تم التعدى عيها أثناء الثورة من عصابات منظمة تحترف إمتلاك الوحدات السكنية للدولة و إعادة بيعها ” ” مضيفا ” نحن لسنا أمام أزمة دولة و لكن أزمة قانون و أزمة مجتمع و لابد من التصدى لها من كافة الاطياف “
و أشار الى أن مشكلة المبانى المخالفة مشكلة متعددة الابعاد ، و تختلف فى أنواع تلك المخالفات ، و سوف تتطلب سنوات لحلها ، و ليس هناك وعود قاطعة من الانتهاء منها سريعا ، و معالجة التراكم من المخالفات فى السنوات الماضية سوف تتطلب المزيد من الوقت .
و إستنكر مطالبات الاهالى بعدم الاخلاء من المبانى المخالفة الا بتوفير المسكن البديل و التى يجب التعامل مع تلك النقطة بدقة فى الفترة القادمة ، كما أشار الى أن الانفلات بالرغم من أنه إستفحل فى اعقاب الثورة الا انه قديم قائلا ” نعيش فى سياسة تسيب و إنفلات ” ، و إذا لم يتم التصدى لتلك المشكلات بالمساندة المجتمعية ستعجز الدولة عن التصدى لهذا التحدى الكبير .
و أشار الى تشكيل لجنة لتصحيح قانون رقم 119 لتعديل بعض بنود القانون فيما يتعلف فى إجراءات التراخيص و مخالفات المبانى ، و هناك جهود فى تنظيم العلاقة بين المالك و المستأجر حيث أن مصر بها 5مليون شقة خالية فى دولة تعانى من أزمة سكنية نتيجة عدم تنظيم العلاقة بين المالك و المستأجر ، مشددا على أهمية تطبيق قانون الضريبة العقارية الذى قال عنه أنه ظلم و لابد من تطبيقة سريعا .
و قال ” ربنا يلطف بالاسكندرية و أتوقع وقوع عقارات جديدة بالاسكندرية ، و ربنا يلطف بعدم تعرض الاسكندرية لاى مشكلة هزة أرضية و لو بسيطة و التى قد تؤدى الى إزهاق مزيد من الارواح ” ، مشددا على ضرورة قاعدة بيانات لحصر المبانى المخالفة و لجنة دائمة بنقابة المهندسين بالاسكندرية لمتابعة القاوانين الخاصة بالمبانى المخالفة و اصدار التراخيص و متابعة تلك المبانى المخالفة ، قائلا ” مصر فى حالة صعبة جدا و هذا ما رأيتة مؤخرا فى موقعى التنفيذى عن قرب ” مطالبا بنبذ الخلافات و العمل الجماعى .
جاء ذلك خلال ورشة عمل التى نظمتها نقابة المهندسين بالاسكندرية تحت عنوان ” التصدى للمبانى المخالفة و المبانى الغير أمنة بالاسكندرية ” صباح اليوم بمكتبة الاسكندرية ، بحضور الدكتور طارق وفيق وزير الاسكان و المجتمعات العمرانية ، و المستشار محمد عطا عباس محافظ الاسكندرية و عدد من التنفيذين و رؤساء الاحياء
المستشار محمد عطا عباس – محافظ الاسكندرية – أشا رالى أن محافظة الاسكندرية تميزت عن جيرانها من المدن المحيطة بالاثار اليونانية و الاسلامية و الكثير من الاماكن تتطلب شروط خاصة فى انشاء المبانى عليها نظرا لطبيعة التربة ، الا انه نظرا للانفلات الامنى و السلوكى فى أعقاب الثورة ، ترتب علي ذلك الاستفحال فى ظاهرة البناء العشوائى بالاضافة الى زيادة العشوائيات على مدى السنوات الماضية بما جعل حل المشكلة صعب ، مشيرا الى ضرورة تشكيل لجنة عليا تضم وزارة الاسكان و نقابة المهندسين و أستاذة متخصصين من كلية الهندسة لوضع سياسة بنائية خاصة تضمن حل لتلك المشكلات ، و بما يضمن التوسع الرأسى فى بعض المناطق و معالجة الاثار المستفحلة من المبانى المخالفة و تفعيل دور مديريات الاسكان و المرافق لتتيح لها الاحلال و التغيير فى الاحياء القديمة ، كما طالب بالخروج بمشروعات قوانيين تتضمن الحفاظ على المبانى ذات القيمة الاثرية بالمحافظة .
المهندس على بركات – رئيس نقابة المهندسين بالاسكندرية – قال أن الاسكندرية إحدى ضحايا النظام السابق الاسكندرية و تنزف منذ عشرات السنوات ، و قال “ الله يسأل عمر عن بغلة عثرت فى العراق واللة سوف يسألنا عن الاطفال الذين سيسحقون تحت الانقاض ” ، مطالبا التفاعل فى هذا الامر ليكون طوق النجاة لسكان الاسكندرية التى تنزف تحت مشكلة مخالفات المبانى و التى تهدد أرواح المواطنين ، وأشار الى أن نقابة المهندسين بالاسكندرية تستشعر المسؤلية تجاة أرواح المواطنين و لذلك تم تنظيم هذا المؤتمر للخروج بتوصيات لحل تلك المشكلة .
المهندس ماجد خلوصى – نقيب مهندسى مصر – أشار الى أن المشكلة الحالية مشكلة عويصة جدا و أن النقابة سبق و تصدت الى تلك المشاكل فى تشكيل لجنة مراقبة الانشاء و التى توقفت أثناء فترة فرض الحراسة على النقابة ، مشيرا الى أن النقابة تحاول حاليا الى تصحيح هذا الوضع و إعادة تشكيل تلك اللجنة ، مطالبا محافظ الاسكندرية و كاقة القيادات بالبلاغ الرسمى ضد أى مهندس يخالف معايير المهنة ، كما طالب بسرعة هدم المبانى المخالفة و الايلة للسقوط حفاظا على أرواح المواطنين .
و قال ” أنا ضد هدم العشوائى للمبانى الامنة و المخالفة و التى يجب أن تعالج بشكل مختلف ، حيث تعد الان نقابة المهندسين شهادة أطلق عليها شهادة “السلامة العقارية” ، مع عدم إستطاعة المالك التصرف ىف المبنى بتأجيرة أو بيعة نظرا لمخالفتة عن طريق وضع علامة متفق عليها للاعلان عن مخالفة المنبى و التحذير من التعامل مع المالك سواء بالبيع أو الاستئجار “
كما أشار الى النقابة تعد حاليا مشروع إصدار التراخيص من النقابة و ليس من المحليات – التى فسدت – على حد قولة ، قائلا “إن المحليات لم تعد قادرة للقيام بهذا الامر “
و أشار الى أن النقابة بدأت فى تضييق الخناق حاليا على المخالفين من المهندسين ، مشيرا الى تشكيل مجلسى تأديب ، للتحقيق و توقيم المهندسين المخالفين الذين يرتكبون مخالفات فى أخلاق و معايير المهنة .
الدكتور إسماعيل سراج الدين – مدير مكتبة الاسكندرية - أكد على أن المكتبة جزء لا يتجزأ من نسيج الاسكندرية و التى لها دور فعال فى معالجة مشاكل المجتمع السكندرى ، و أشار الى أهمية الابتعاد عن المركزية المفرطة و إستعادة فكرة حفاظ النقابات المهنية على مستوى المهنة .