أجلت المحكمة الإدارية العليا – دائرة فحص الطعون، اليوم الإثنين، طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تيران وصنافير لجلسة 5 ديسمبر. وجاء قرار التأجيل، لتقديم المستندات، حسبما أفاد مراسلنا. كانت محكمة القضاء الإداري، اصدرت – يونيو الماضي – حكمًا غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة – وهي الجهة الممثلة للحكومة – طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا. كما كانت الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العُليا، قضت – أغسطس الماضي – بقبول طلب رد هيئة محكمة نظرت طعن الحكومة، وقررت تنحيتها، وتم إرسال القضية لدائرة المستشار أحمد الشاذلي. قال ممثل الدولة – في مستهل مرافعته بجلسة اليوم – إن" مصر كانت تدير الجزيرتين على سبيل الأمانة، مضيفًا أنه في عام 1990 صدر قرار بعودة الجزيرتين للسعودية على تظل إدارتها مصرية"، على حد قوله. وأخذ خالد علي، عبارةً من حديث ممثل الدولة، وطلب اثباتها في محضر الجلسة، وهي: "تنازل مصر عن الجزيرتين قرار منشأ بترتب عليه أشياء أخرى"، فيما سحب ممثل الدولة عبارة قالها في جلسة ماضية، وهي:" إن مصر كانت تحتل الجزيرتين وعدلها أمام المحكمة إلى أن "مصر كانت موجودة على جزيرتين تيران وصنافير لحمايتها"، مقدمًا حديثين للكاتبين محمد حسانين هيكل، ومكرم محمد أحمد، يفيدان فيهما بأن الجزيرتني سعوديتين. وطلبت المحكمة من ممثل الحكومة، أن يتطلع على المستندات المقدمة من المحامين مقدمي الطعن لإلغاء الاتفاقية، وأن يقوم بالرد عليها.
